قوانين الضرائب الجديدة تشعل "ثورة الضرائب" في أوكرانيا

شهدت العاصمة كييف وعدة مدن أوكرانية أخرى على مدار الأيام القليلة الماضية تظاهر الآلاف من عامة الناس وأنصار المعارضة ورجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة، رفضا لمشروع قوانين ضرائب جديد، أثار جدلا كبيرا في البلاد.

لكن وبالرغم من تظاهر المحتجين أقر البرلمان الأوكراني مساء يوم الأمس قوانين الضرائب الجديدة، لتشتعل دخل البلاد ثورة جديدة بحسب الخبراء والمحللين ووسائل الإعلام، الذين أطلقوا عليها اليوم اسم "ثورة الضرائب".

غضب وتهديد

وبإقرار القوانين أججت في نفوس المعارضة ورجال الأعمال وعامة الناس نار الغضب، فأغلق الكثيرون منهم محلاتهم التجارية، وهددوا بالإضراب العام حتى تراجع الحكومة وإلغاء القوانين الجديدة.

تقول تتيانا صاحبة محل لبيع ألعاب الأطفال في كييف إن القوانين الجديدة ترفع قيمة ضرائب امتلاك وآجار البيوت والمحلات والأراضي، وفواتير الكهرباء والماء والغاز بنسبة تقارب 14%، بالإضافة إلى رفع ضرائب الاستيراد والتصدير وأسعار المحروفات، وهذا أمر سافر بحق المواطنين وصغار التجار.

وأضافت: "كنا ولا زلنا نشتكي من ارتفاع الضرائب قبل إقرار هذه القوانين، لذلك فلن أقبل بها وسأشارك في أي تظاهرة أو إضراب ضدها".

ويقول أليكساندر أحد الموظفين في شركة بناء إن القوانين الجديدة ترفع نسب الضرائب على شركات البناء بما تتراوح نسبته بين 15 و17%، وهذا ما لا يمكن قبوله أو العمل به أبدا.

وذهب تجار غاضبون في إقليم شبه جزيرة القرم إلى أبعد من ذلك، فهددوا من خلال تظاهرة قاموا بها بالإضراب، وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال القرميين ألكساندر دودكو إن 2.5 مليون رجل أعمال متوسطة وصغيرة في أوكرانيا سيحاربون الحكومة إن لم تتراجع عن القوانين، حتى لو اضطرهم الأمر إلى حمل السلاح ضدها.

ومن جهتها هددت المعارضة بإشعال ثورة جديدة في ذكرى الثورة البرتقالية السادسة، الذي يصادف يوم الاثنين المقبل، متهمة حكومة ميكولا آزاروف بالحنث بالوعود، ونهب أموال المواطنين لسد عجزها والتزاماها.

وأعلنت زعيمة المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو أنها ستحتفل بالذكرى مع رجال الأعمال في ساحة الاستقلال وسط العاصمة كييف، التي أشعلت فيها نار الثورة البرتقالية.

وفي خضم موجة الغضب والتهديدات هذه طوق ألف وخمسمائة شرطي عددا من المباني الحكومية وسط العاصمة تحسبا لأي أعمال فوضى محتملة.

ودعا اليوم رئيس البرلمان فلاديمير ليتفين إلى التريث وعدم إرسال مشروع القانون إلى رئيس البلاد فيكتور يانوكوفيتش للمصادقة النهائية عليه، وذلك خشية أي تصعيد محتمل في الشارع، بحسب محللين.

لماذا؟

هذا وتطرح قوانين الضرائب الجديدة المثيرة للجدل هذه تساؤلات كثيرة حول دوافع إصرار الحكومة على إقرارها، خاصة وأنها أكدت مرارا قبل ذلك عزمها على التخفيف عن المواطنين ودعم رجال الأعمال المتوسطة والصغيرة.

يقول أندري يرمولايف المحلل الاقتصادي إن الحكومة تعي حجم الجدل والاحتقان الذي أثارته القوانين منذ التلميح إليها قبل أشهر وما ستثيره، ولكنها ترى فيها مخرجا لسداد الديون الخارجية التي تتجاوز 100 مليار دولار، وكذلك خفض العجز في الميزانية الحكومية.

وقال إن القوانين تأتي في إطار تقديم الحكومة ضمانات لصندوق النقد الدولي، ليستمر الأخير بصرف قرضه الذي خصصه لأوكرانيا بقيمة 14.9 مليار دولار قبل أشهر و16.4 مليارا قبل عامين.

وأشار إلى أن هذه الضمانات تشمل إلى جانب رفع الضرائب رفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين أيضا، وجميعها قوانين وإجراءات قاسية وصعبة على سكان أوكرانيا، التي يتراوح معدل دخل الفرد وسطيا فيها ما بين 100 – 300 دولارا شهريا.

توازن

لكن النائب أليكساندر يدين عضو اللجنة البرلمانية لشؤون الاقتصاد قال إن حكومة البلاد وقعت في ورطة الديون الخارجية، والاقتصاد المتعثر الذي خلفته الحكومة السابقة بقيادة زعيمة المعارضة تيموشينكو.

وقال: اضطرت الحكومة إلى إقرار قوانين الضرائب الجديد لسد الثغرات التي تعيق أي مشروع للنهوض باقتصاد البلاد، وفرض التوازن بين الناتج القومي والديون الداخلية والخارجية.

المصدر: "الرائد"

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)