في ذكرى توقيع اتفاق مينسك.. الأزمة الأوكرانية تبقى دون حل

يمر عام على اجتماع قادة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في مينسك عاصمة روسيا البيضاء والوصول إلى اتفاق بين كييف ومنطقتي دونيتسك ولوهانسك المتمردتين اللتين أعلنتا نفسيهما جمهوريتين. ومن الممكن أيضا أن تنهار الهدنة السارية حاليا.

ويتهم كل من الجانبين الآخر بانتهاك وقف إطلاق النار رغم أن الوضع أهدأ نسبيا في شرق البلاد بعد توقيع ما سمي اتفاقات مينسك يوم 11 فبراير/ شباط 2015.

وعلى مدى العام المنقضي عقد ممثلون لأوكرانيا ومتمردي دونيتسك ولوهانسك اجتماعات في مينسك لبحث تنفيذ تفاصيل الاتفاقات.

لكن ممثل ما يسمى جمهورية لوهانسك الشعبية يقول إن الوضع لا يزال متوترا.

وقال "هناك إمكانية متزايدة لتصعيد الموقف. وفي هذا السياق فإن المدخل السياسي يصبح الأكثر أهمية. بدون قرارات سياسية يمكن أن تقلل التوتر فإن أي استهلاك للوقت في العملية سيصعد الموقف باطراد ويزيد إمكانية الصراع المسلح على خطوط الهدنة وهو ما يجب ألا نسمح به - حتى نظريا - بأي حال."

وبحسب الاتفاقات يجب عقد انتخابات محلية في الجمهوريتين المعلنتين ذاتيا.

وقال ممثل مايسمى جمهورية دونيتسك الشعبية "بالنسبة لنا الانتخابات مهمة باعتبارها جزءا من الوفاء باتفاقات مينسك. بالنسبة لعقدها (الانتخابات) في فبراير (شباط) أو أبريل (نيسان) كما هو محدد من قبل... أخذا في الاعتبار بموقف كييف ليست هناك إمكانية لعقدها (الانتخابات) وفق اللوائح المتفق عليها. والآن هذان التاريخان افتراضيان."

لكن ممثلة الرئيس الأوكراني في المحادثات تقول إن سلطة من يصفون أنفسهم بأنهم قادة شرق أوكرانيا مشكوك فيها.

وقالت "لا توجد انتخابات هناك. ولا بد من اتخاذ قرار بشأن ما يجب عمله بشأن تلك المؤسسات المصطنعة التي تقرر حياة ملايين الناس اليوم بابتزازهم وإعلان أنها تعمل بقوانين عقوبات في ما يسمى الجمهوريتين.. الجمهوريتين المصطنعتين.. تقوم (تلك القوانين) على (أساس) قانون العقوبات للاتحاد السوفيتي (السابق) الذي توجد فيه عقوبة الإعدام. تلك حلقات في سلسلة."

ومضت قائلة "روسيا لا بد أن تحترم القانون الدولي. روسيا لا بد أن تحترم حقوق الإنسان والسيادة الإقليمية للدول المجاورة. وهذا هوالسبب في أن العقوبات لا بد أن تستمر إلى أن تفي روسيا بكل نقطة في اتفاقات مينسك."