مددت محكمة حي كييفسكي بمدينة سيمفيروبل عاصمة شبه جزيرة القرم في إجتماعها أمس فترة إعتقال نائب رئيس مجلس تتار القرم أختيم تشايغوز لمدة ثلاثة أشهر و21 يوما، بطلب من مكتب المدعي العام، الذي برر طلبه هذا بإمكانية هروب تشايغوز أو ممارسة الضغوط على الشهود.
محاموا تشايغوز والعديد من نشطاء حقوق الإنسان يصرون على أن التحقيق الروسي لا أساس قانوني له، خاصة وأن شبه جزيرة القرم لم تكن قد ضمتها روسيا اليها عند تاريخ الـ26 فبراير 2014 وفق القانون الروسي، وهو التاريخ الذي يتهم فيه القيادي التتري بتنظيم مظاهرات وإحتجاجات كما يقول المدعي العام.
وطلب المحامون من المحكمة تبديل الإعتقال بالاقامة الجبرية. وهو الإقتراح الذي دعمه تشايغوز الذي أكد أنه لن يغادر شبه الجزيرة بحكم أنها موطنه وموطن عائلته وقومه .
هذاوإحتج تشايغوز ليس فقط على إعتقاله وإنما على عزله، بحيث لم يسمح له منذ ستة أشهر من رؤية أبنائه ووالديه في إنتهاك صارخ لكل القوانين.
تاريخ الـ26 فبراير 2014 شهد مظاهرتين عارمتين بمدينة سيمفيروبل. الأولى كانت تنادي بوحدة أوكرانيا والتي قادها مجلس شعب تتار القرم، والثانية كانت تنادي بالإنضمام الى روسيا وقادها حزب" الوحدة الروسي" بزعامة رئيس وزراء شبه جزيرة القرم الحالي سيرغي أكسيونوف، وذلك أمام برلمان القرم الذي كان في جلسة مناقشة نقطة الإنضمام الى روسيا من عدمه. ما أدى الى تصادم الفريقين مخلفا حصيلة قتيلين نتيجة هذه الأحداث.
هذا ويقول نشطاء أن مواصلة إعتقال القيادي التتري هو محاولة ضغط من جانب روسيا على تتار القرم الذين وقفوا ضد انضمام شبه الجزيرة الى روسيا وكان التتار أكثر الأصوات الداعمة لوحدة أوكرانيا وبقاء شبه الجزيرة تحت الراية الأوكرانية.
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
أوكرانيا برس - الإعلام المحلي
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022