وجهت كل من رومانيا وهنغاريا ومولدافيا وروسيا انتقادت كبيرة للسلطات الأوكرانية، وذلك بعد تبنى البرلمان الأوكراني في 5 سبتمبر 2017 القانون الجديد الخاص بالتعليم مُحدثا بذلك جدلا واسعا في أوكرانيا وخارجها خاصة لدى دول الجوارالتي عبّرت عن عدم رضاها على هذا القانون الذي يُشكل بحسبها انتهاكا لحقوق الأقليات في أوكرانيا.
وزارة خارجية هنغاريا ذكرت أن قرار أوكرانيا يتعارض مع القيم الأوروبية، وأن "أوكرانيا طعنت هنغاريا بسكين في الظهر، وأحدثت تغييرات في قانون التعليم، مما ينتهك حقوق الأقلية الهنغارية". ووفقا للجانب الهنغاري، فإن هذا القانون يحد من حقوق 150 ألف من الاثنية الهنغارية، وعلاوة على ذلك، قدمت هنغاريا شكوى إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة بشأن القانون الجديد المتعلق بالتعليم في أوكرانيا ، وذكرت أنها لن تدعم مبادرات أوكرانيا في المنظمات الدولية.
كما انتقدت وزارة خارجية رومانيا القانون المعتمد من قبل البرلمان الأوكراني ، قائلة إن هذا القانون ينتهك حقوق الأقلية الرومانية. وعبّر رئيس مولدوفا إيغور دودون عن قلقه بشأن مصير الأقلية المولدوفية في أوكرانيا بسبب قانون التعليم الجديد ، وذكّر أوكرانيا بأن عدد من المدارس باللغة الأوكرانية في مولدافيا تعمل بشكل اعتيادي ولا تواجه أي مشاكل في بلاده، كما حثّ السلطات الأوكرانية على التخلي عن قانون التعليم الجديد.
من جانبها ردت روسيا بشكل حاد على هذا القانون، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قانون التعليم الأوكراني الجديد، الذي تبناه البرلمان مؤخرا، يتعارض مع مصالح ملايين المواطنين الناطقين بالروسية ويخالف الدستور والتزامات أوكرانيا الدولية، وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية، أنه "على الرغم من أن اللغة الروسية غير مذكورة، فمن الواضح أن الهدف الرئيس للمشرعين الأوكرانيين الحاليين يتمثل في إلحاق أكبر ضرر بمصالح الملايين من سكان أوكرانيا الناطقين بالروسية، وفرض لغة واحدة بالقوة في الدولة متعددة القوميات.
وشكّلت نقطة اعتبار اللغة الأوكرانية لغة التدريس الرئيسية في جميع المؤسسات التعليمية، المشكلة الرئيسية، حيث ينص القانون الجديد على أن يكون التعليم حصرا باللغة الأوكرانية حتى في المدارس التي تُدرس الأقليات، فوفقا لوزارة التعليم هناك 400 ألف طفل يدرسون بمدارس الأقليات التي يبلغ عددها 735 مدرسة ، هذه المدارس تدرس بلغة الاقلية كالرومانية والهنغارية، فيما تكون اللغة الأوكرانية مادة تدريس ضمن البرنامج المقرر فقط، وفرضها لتكون لغة التدريس الرئيسية هو ما أغضب جيران أوكرانيا.
وردا على تصريحات دول الجوار، أصدر رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير هرويسمان تعليمات إلى وزير الخارجية بافلو كليمكن ووزيرة التعليم ليليا غرينيفيتش وكذا قيادة لجنة التعليم بالبرلمان بشرح أحكام القانون الجديد للاتحاد الأوروبي ومختلف المنظمات الدولية.
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
أوكرانيا برس
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022