تجدد الاعتداءات العنصرية على تتار القرم جنوب أوكرانيا

بعد شهور من الهدوء، تجددت خلال الأيام القليلة الماضية اعتداءات طالت التتار المسلمين في إقليم شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا، وهي اعتداءات وصفت بالعنصرية من قبل مجلس شعب تتار القرم، أكبر مؤسسة تترية ذات طابع سياسي في أوكرانيا، وعدة منظمات حقوقية ومدنية أخرى.

وقد استهدفت أبرز هذه الاعتداءات بزجاجات حارقة غرفة حارس "المسجد الجامع" في مدينة سيمفروبل، وهو المسجد الذي أقر مكانه وأسس بنائه في مدخل المدينة قبل أشهر قليلة، بعد طول محاولات وجدل مع السلطات والروس في الإقليم، سببه أن المسجد يعطي سيمفيروبل طابعا إسلاميا.

كما استهدفت اعتداءات أخرى بيوتا أسسها التتار على أرض خالية لإجبار السلطات على ترخيصها لهم، وهو أسلوب شائع في القرم، يلجأ إليه التتار الذين صودرت بيوتهم وأراضيهم بعد أن هجروا قسرا في العام 1944م، ليعودوا بعد الاستقلال في 1991، وتستمر قضية إعادة أو تعويض بيوتهم وممتلكاتهم حتى يومنا هذا دون حل.

ويؤكد شهود عيان أن أكثر من 100 شخص هاجموا البيوت معا، واعتدوا بالشتم والضرب على نحو 20 من حراسها، مرددين عبارات عنصرية تدعو لطرد التتار عن القرم.

وكان الاعتداءات السابقة قد استهدفت مسجدا بالحرق في نهاية العام 2010، وأسوار مساجد أخرى وبيوت تترية بعبارات عنصرية عدائية، كما استهدفت مقابر التتار بالهدم والعبث.

تحريض وتقصير

وفي حين سجل الاعتداء على مقر الحارس ضد مجهولين، أعلن حزب "الوحدة الروسية" مسؤوليته عن الهجوم على البيوت، الأمر الذي أجج غضب التتار على الحزب والسلطات الأمنية.

وقالت ليليا مسليموفا مسؤولة القسم الإعلامي بالمجلس إن الحزب يعتبر أن الأرض التي بينت عليها البيوت متنازع عليها، ويعتقد أن من حقه هدمها لهذا السبب.

وتساءلت مسليموفا عن دور السلطات إزاء هذه الاعتداءات وسابقاتها، قائلة: "لا يمكن تفسير موقف السلطات إلا بأنه مقصر غير مكترث، أو منحاز متواطئ، وهذا يثير قلقنا ويوجج مشاعر الغضب والتوتر.

كما أصدر المجلس بيانا أدان فيه الاعتداءات الأخيرة، وما وصفه بالتحريض الإعلامي الموجه الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام المحلية الروسية ضد التتار، وكذلك سماح السلطات بنشر مطبوعات عنصري ضدهم دون رقابة وعقاب.

ودا المجلس التتار إلى التظاهر في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف يوم العاشر من شهر كانون الثاني/ديسمبر، لإدانة الاعتداءات، والمطالبة بوقفها، وبحقوقهم المعلقة كعائدين من المهجر، وكأقلية.

غياب قوانين

ويرجع حقوقيون تكرار هذه الاعتداءات وانتشارها إلى عدم وجود قوانين تصنفها على أنها تصرفات أو جرائم عنصرية، لتبقى ضمن تصنيف قوانين تصنفها كأعمال شغب فقط.

وحول هذا قال ماكسيم بوتكيفيتش الناشط في مركز التأثر الاجتماعي ورئيس منظمة "بلا حدود الحقوقية"، قال: "يصعب الحد من الاعتداءات العنصرية ضد التتار أو الأجانب أو غيرهم بسبب عدم وجود قوانين خاصة، ولهذا نجد أنها تتكرر بين حين وآخر دون حلول جذرية صارمة".

ورأى بوتكيفيتش أن التنوع العرقي والدينية في أوكرانيا، وخاصة في القرم، يفرض وجود قوانين تنظم العلاقات وتضبطها، و"إلا فإن التوتر القائم مرشح بقوة للتنامي، وقد يتطور إلى صدامات تكون نتائجها أكثر سلبية على المجتمع الأوكراني من الاعتداءات الخفية"، على حد قوله.

يذكر أن تعداد تتار القرم يبلغ نحو 500 ألف نسمة، مشكلين نسبة تقارب 20% من إجمالي عدد سكان الإقليم البالغ نحو 2.5 مليونا، بينما يشكل الروس نسبة تقارب 40%، ويشكل الأوكرانيون نسبة 30%، إضافة إلى وجود قوميات وأعراق أخرى فيه كالتركية والشرق آسيوية.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)