رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاوكراني فولوديمير غرويسمان “بالقرار الشجاع” الذي اتخذته كييف “لاعادة الثقة في القطاع المالي”.
من جهتها، رأت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد انه “اجراء مهم في اطار الجهود لتأمين استقرار مالي”.
واشاد سفراء دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كييف ايضا ب”الجهود لاصلاح القطاع المصرفي وتأمين استقرار الاقتصاد”.
ويشكل الوضع في “بريفات بنك” موضوعا قابلا للانفجار ليس بسبب حجم المصرف فحسب، بل بسبب هوية المساهم الاكبر فيه ايضا هو الملياردير كولومويسكي الحاكم السابق لمنطقة دنيبروبتروفسك قبل ان يلاحقه الرئيس في اطار مكافحة الفساد.
ويضم المصرف ثلث ودائع البلاد ويمتلك فروعا في دول البلطيق.
واصلاح قطاع المصارف هو احد الشروط التي وضعها الحلفاء الغربيون لكييف بقيادة صندوق النقد الدولي للابقاء على دعمهم المالي الذي تباطأ في السنوات الاخيرة بسبب استمرار الفساد.
وكانت اوكرانيا تأمل في ضوء اخضر من صندوق النقد الدولي لحصولها على دفعة تبلغ 1,3 مليار دولار خصصت لها في 2015.
لكن اثر مهمته الاخيرة في البلاد قال الصندوق ان اوكرانيا تحتاج الى مزيد من الوقت لتحقيق الشروط المطلوبة.
وكشفت اختبارات اجراها البنك المركزي لملاءة المصارف شملت 39 مؤسسة، ان 28 منها لا تملك السيولة التي تسمح لها بالنجاة من ازمة اقتصادية محتملة.
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
أوكرانيا برس - الإعلام المحلي - وكالات
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022