الاتحاد الأوروبي يهدد بعدم توقيع اتفاقية للتعاون السياسي والتجاري مع أوكرانيا

حذر مسؤولان بارزان بالاتحاد الأوروبي أمس الخميس أوكرانيا من أن الاتحاد ربما لا يوقع اتفاقية هامة للتعاون السياسي والتجاري معها إذا لم يطرأ أي تحسن على سيادة القانون والتعددية السياسية في البلاد.

وكان الجانبان قد أعلنا خلال قمة عقدت في كانون الأول الماضي عن نهاية المفاوضات التي استمرت أربعة أعوام بشأن اتفاقية شراكة وتجارة حرة. ولكن ما زال يتعين التوقيع عليها خلال العام الجاري.

وقال ستيفان فولي المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار، وإلمار بروك النائب الألماني الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي إن الاتفاق سوف يمثل خطوة حاسمة لتقدم أوكرانيا نحو التحديث والرخاء، بالإضافة إلى تعميق العلاقات الأوروبية الأوكرانية.

ولكنهما حذرا في بيان مشترك من أن التطورات السياسية الأخيرة في أوكرانيا تثير تساؤلات بشأن استعداد السلطات الأوكرانية لاحترام التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بسيادة القانون واحترام التعددية السياسية.

وقد أعرب الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية عن قلقه إزاء معاملة رئيس الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو التي حكم عليها بالسجن سبعة أعوام لإساءة استخدام السلطة، وذلك بمحاكمة وصفها الغرب بأنها ذات دوافع سياسية.

ودعا كل من فولي وبروك - دون إشارة مباشرة لقضية تيموشينكو - أوكرانيا لضمان تحقيق الظروف السياسية اللازمة لتوقيع سلس، والتصديق على الاتفاقية.

وقد كتبت أماندا بول المحللة بمركز السياسة الأوروبي في العاصمة بروكسيل هذا الأسبوع أن بعض الدول - وألمانيا على وجه الخصوص - جعلت فيما يبدو إطلاق سراح تيموشينكو شرطا مسبقا للتوقيع على الاتفاقية.

واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي سوف يرتكب "خطأ كبيرا في التقدير" إذا جعل الاتفاقيات رهينة لقضية تيموشينكو.

وقالت بول إن توقيع اتفاقية الشراكة سيعطى الاتحاد الأوروبي مزيدا من النفوذ على أوكرانيا، وسيحسن المناخ الاقتصادي، وسيشجع كييف على مواصل تطبيق الإصلاحات.

الألمانية

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)