قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، مد العقوبات الاقتصادية التي كان الاتحاد الأوروبي فرضها على شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول بعد أن ضمتهما روسيا من أوكرانيا في عام 2014، لعام آخر.
ويعني القرار استمرار القيود التي تمنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من الاستثمار في القرم وسيفاستوبول، أو استيراد السلع منهما، حتى 23 يونيو(حزيران) من عام 2018، على الأقل، وتحظر الإجراءات الصادرات الأوروبية من السلع، والتكنولوجيا في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة، وتتضمن التنقيب عن النفط والغاز.
وكما تُستبعد شركات السياحة الأوروبية من العمل انطلاقاً من المنطقتين ما يعني، على سبيل المثال، أنه من الممكن أن ترسو السفن السياحية الأوروبية هناك فقط في حالة الطوارئ فيما لا يمكن لمواطني وشركات الاتحاد الأوروبي الاستثمار أو شراء العقارات في شبه جزيرة القرم أو سيفاستوبول.
وتأتي الإجراءات المقتصرة جغرافياً على شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، بالتوازي مع العقوبات الاقتصادية التي تستهدف روسيا بسبب دورها في الصراع الأوكراني، وكان قد تم تمديد العقوبات على روسيا في آخر مرة حتى 31 يوليو(تموز) المقبل.
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
الألمانية
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022