مناشدة للم شمل الفلسطينيين المتزوجين من دول الاتحاد السوفيتي السابق

ناشدت جمعية "أصدقاء وخريجي جامعات ومعاهد رابطة الدول المستقلة" في فلسطين السلطة الوطنية الفلسطينية، وحكومات روسيا الفيدرالية وأوكرانيا وبيلاروسيا، والمنظمات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان، ناشدتهم التدخل والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحل قضية لم شمل العائلات الفلسطينية، ومنهم الروسيات والأوكرانيات و البيلاروسيات زوجات الفلسطينيين الذين درسوا في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وأكد د. سعيد أبو عباه نزال رئيس الجمعية في فلسطين أن منع "إسرائيل" للم شمل العائلات الفلسطينية يعتبر عملا عنصريا وعدوانيا، ويخالف أبسط قواعد وقوانين حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.

وأوضح أن سياسة "إسرائيل" عبر منع لم شمل هذه العائلات الفلسطينية ينجم عنها انعكاسات مأساوية على حياة هذه العائلات. فالعائلات المتواجدة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية أجبرت على العيش في المنازل كما لو حكمت بالإقامة الجبرية فيها، إضافة إلى عدم التنقل بين المدن الفلسطينية.

وأشار في هذا السياق أيضا إلى عدم مقدرة الزوجات على زيارة أهاليهن في الخارج، لأنهن إذا سافرن لن يستطعن العودة، فحرمن من زيارة أهاليهن؛ وكثير منهن مرض ذويهن، بل ومنهن من مات والدها أو والدتها دون التمكن من رؤيتهم.

وأكد أن إسرائيل تسعى لتشتيت شمل العائلات الفلسطينية، وتمنع المواطنين الفلسطينيين من العيش برفقة أزواجهم وأطفالهم كأبسط حقوق يمكن أن تتاح للإنسان في العالم.

ولفت إلى أن مأساة العائلات الفلسطينية بلغت حدا أبعد من ذلك، إذ يضطر بعض الأزواج إلى الانفصال عن زوجاتهم وأبنائهم جراء الممارسات الإسرائيلية، الأمر الذي يجبر هذه العائلات إلى النزوح عن بيوتهم وأرضيهم في فلسطين، ليلحقوا بأزواجهم وأبنائهم وعائلاتهم.

واعتبر أن سياسة إسرائيل واضحة، مبنية على رفض الاعتراف بحق الفلسطينيين في توحيد عائلاتهم في فلسطين، بل وتعتبر المصادقة على طلب توحيد العائلة ولم شملها كرما منها، وتهدف من ذلك إلى تغيير المبنى الديمغرافي في فلسطين، من خلال وضع سد أمام قدوم وعودة الأزواج الفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية، وتشجيع هجرة العائلات الفلسطينية المفرقة إلى دول أخرى.

وأكد للفلسطينيين الحق بالاستفادة من قوانين الإقامة والجنسية الفلسطينية في حال زواج أحدهم من أجنبية، مضيفا أن السياسة الإسرائيلية شاهد حقيقي على حقيقة الديمقراطية المزعومة في "إسرائيل"، وبرهان على عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحق الإقامة والتنقل.

وبين أن هناك المئات من الفلسطينيين الذي يعيشون في جمهوريات رابطة الدول المستقلة منتظرين لم شمل عائلاتهم، ولا يتمكنون من العودة، مجبرين على العيش هناك خشية فقدانهم لزوجاتهم وأطفالهم وتفكك أسرهم.

وأكد أن "إسرائيل" تتعامل مع الفلسطينيين على إنهم "إرهابين مع وقف التنفيذ"، قائلا إنه لا توجد دولة أخرى في العالم تسلب الناس الحق في ممارسة حياة العائلة كإسرائيل، التي ترفض بشكل متعمد لم شمل هذه العائلات بحجج واهية، وهي لم تعترف أبدا بحق الفلسطينيين في لم الشمل؛ والمصادقة على طلبات لم الشمل تتم وفق مقاييس ومعايير غير واضحة أو معلومة.

وأضاف أن الجمعية ستبدأ بجمع وتوثيق المعلومات لحصر عدد العائلات الفلسطينية التي تعاني من هذه المشكلة المأساوية الإنسانية، سواء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، أو في الخارج.

ودعا إلى نقل قضية لم شمل العائلات الفلسطينية إلى الأوساط والمحافل الدولية، ليتم البت فيها وفق القانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)