الاقتصاد يهدد التحالف الغربي لمواجهة غزو روسيا المحتمل لأوكرانيا

في الوقت الذي تتزايد فيه حدة التوتر  بين روسيا من ناحية وكل من الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية من ناحية أخرى، على خلفية المخاوف الغربية من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، تقرض الحسابات الاقتصادية صعوبات شديدة على تبني الولايات المتحدة والدول الأوروبية موقفا صارما مشتركا ضد موسكو.

الأرقام الاقتصادية تقول إن روسيا هي خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وأكبر مصدر للطاقة له، في حين تحتل الولايات المتحدة المركز الثلاثين في قائمة الدول المصدرة للطاقة إلى الاتحاد. 

كما أن روسيا أصبحت مقصدا رئيسيا لاستثمارات الشركات الأوروبية الكبرى بدءا من سلاسل متاجر الأثاث السويدية أيكيا وحتى مجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات مرورا بشركة النفط  البريطانية الهولندية العملاقة رويال داتش شل.

بن أولاند وأنيا أندريانوفا - محللان اقتصاديان في وكالة "بلومبرغ":

في ظل ارتفاع معدل التضخم ومعاناة المستهلكين في أوروبا من ارتفاع أسعار الطاقة، يتحرك مسؤولو الاتحاد الأوروبي بحذر نحو فرض عقوبات غربية على روسيا. 

الأوروبيون يريدون إجراءات تؤلم روسيا أكثر مما تؤلم دولهم، بهدف منع الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا.

كما يشعر الأوروبيون بالقلق من توقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي المطلوب بشدة في فصل الشتاء الحالي، في حال نشوب أي حرب.

تيم آش - كبير محللي شركة "بلو باي أسيت مانجمنت" للاستثمار المالي:

أسعار الطاقة الأوروبية تمثل هاجسا أساسيا لدى متخذي القرار في القارة. 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إخافة الأوروبيين بشأن إمدادات الغاز خلال الشتاء الحالي، بحيث لا يقوموا بأي تحرك إذا اتجه نحو أوكرانيا.

في الوقت نفسه هناك شعور سائد لدى الأوروبيين بأن اقتصاداتهم، وليس الاقتصاد الأمريكي، هي من تحملت ثمن العقوبات الغربية التي تم فرضها على روسيا بعد غزو شبه جزيرة القرم الأوكرانية وضمها إليها عام 2014.

وفي حين يقول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الغزو الروسي لأوكرانيا وشيك، يراهن قادة الاتحاد الأوروبي، مثل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على عنصر الوقت في هذه الأزمة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك: "العقوبات تكون فعالة عندما تكون كافية. الأمر يتعلق بضرورة أن تكون العقوبات مؤثرة فعلا على روسيا، وليس علينا نحن".

فيكتور سزابو - مدير صندوق الاستثمار في شركة "أبردين أسيت مانجمنت" في لندن:

روسيا "مستعدة جيدا" للتعامل مع أي عقوبات بعد الخطوات التي اتخذتها لعزل نفسها عن أي إجراءات يمكن للولايات المتحدة اتخاذها. 

سيكون من الصعب فرض عقوبات تجعل روسيا تشعر بالألم الذي ستشعر به الدول الأوروبية ولن تجبر هذه العقوبات روسيا عن التراجع في الأزمة الأوكرانية.

جامي روش - كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي في خدمة "بلومبرغ إيكونوميكس":

أوروبا تقف بمفردها عندما يتعلق الأمر بالثمن الذي يدفعه المستهلكون للغاز الطبيعي. 

بحسب تقديراتنا الداخلية، فإن اقتصاد منطقة اليورو سيخسر نحو 1% من إجمالي الناتج المحلي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، إذا استمرت الأزمة لمدة عام.

يعتبر موضوع الطاقة نقطة الخلاف الأكبر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عند التعامل مع الملف الروسي.  

فالولايات المتحدة دولة مصدرة للطاقة، في حين يعتمد الاتحاد الأوروبي على الاستيراد. وروسيا هي أكبر مصدر لكل من النفط والغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.

ويليام جاكسون - المحلل الاقتصادي في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس":

سواء تم فرض عقوبات غربية على صادرات الطاقة الروسية أو استخدمت روسيا صادرات الغاز للرد على العقوبات، فإن أسعار الغاز الطبيعي سترتفع. نعتقد أن الأسعار ستتجاوز المستويات القياسية التي سجلتها في العام الماضي.

في المقابل، فإن مثل هذه العقوبات على روسيا ستفيد مصدري الغاز الطبيعي المسال الأمريكي الذين يسعون إلى زيادة صادراتهم إلى أوروبا ولا يستطيعون منافسة الصادرات الروسية في الظروف الطبيعية.

توم كيتينج - رئيس مركز دراسات الأمن والجرائم المالية في المعهد الملكي المتحد للخدمات بلندن:

في حين تباهي السياسيون في الولايات المتحدة وأوروبا بالقدرة على إلحاق ألم اقتصادي قوي بروسيا، فإنهم يلتزمون الصمت عندما يتعلق الأمر بما سيسببه ذلك من آلام أيضا في أوروبا وأمريكا.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)

المادة أعلاه تعبر عن رأي المصدر، أو الكاتبـ/ـة، أو الكتّاب، ولا تعبر بالضرورة عن رأي "أوكرانيا برس".