استجابة لصندوق النقد.. أوكرانيا تعدل قانون مكتب مكافحة الفساد

أقر البرلمان الأوكراني بشكل أولي تعديلات على قانون المكتب الوطني لمكافحة الفساد، بعد حكم المحكمة العليا في أوكرانيا بعدم قانونية تعيين الرئيس الحالي للمكتب.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن مسودة التعديلات التي تم إقرارها تحتاج إلى التصويت عليها في قراءة ثانية، قبل رفعها إلى رئيس البلاد للتصديق عليها ودخولها حيز التطبيق.

وأضافت بلومبرغ أن التعديلات ستتفق أيضا مع الطلبات المقدمة من صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج مساعدة أوكرانيا بقروض قيمتها 5 مليارات دولار.

يذكر أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا تأسس بناء على طلب من مؤسسات التمويل الغربية، بهدف المساعدة في ملاحقة المسؤولين الفاسدين والحد من انتشار الفساد في البلاد. 

في الصيف الماضي، قالت المحكمة الدستورية الأوكرانية إن تعيين أرتيم سيتنياك كرئيس للمكتب يتجاوز صلاحيات رئيس البلاد، ويدمر برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد.

من المنتظر، وفقا للتعديلات، أن يظل سيتنياك في منصبه حتى اختيار بديل له. وستتولى لجنة مكونة من ستة أعضاء، ثلاثة منهم تختارها المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، اختيار الرئيس الجديد للمكتب.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)