الأردن.. "قانونية النواب" تبدأ مناقشة اتفاقيات بين المملكة وأوكرانيا

باشرت اللجنة القانونية النيابية في الأردن مناقشة مشاريع قوانين متعلقة بالتصديق على عدد من المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين الأردن وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور محمد هلالات، وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الأردنية الدكتور أحمد زيادات، ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور.

تضم الاتفاقيات "تسليم المجرمين، والتصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم، والتصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية، والتصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية".

وقال الهلالات إن أعضاء اللجنة النيابية قدموا عددا من الاستفسارات حول الاتفاقيات المبرمة، مؤكدين رفضهم لأي اتفاقية تمس بسيادة الدولة، وتخالف الدستور الأردني والقوانين الأردنية أو تضر بالمواطن الأردني.

وأشار الهلالات إلى أن "الاتفاقيات المعروضة لا يمكن لمجلس النواب التعديل عليها، إنما له الحق إما قبولها بالمطلق أو رفضها بالمطلق امتثالا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها في العالم".

من جهته، أوضح الوزير التلهوني أن "الاتفاقيات المعروضة أمام مجلس النواب، والتي تناقش من قبل اللجنة القانونية النيابية، تصب في مصلحة التعاون بين المملكة وأوكرانيا في المجالات القانونية والقضائية والعدلية، وهذا يحقق مصلحة لطرفي الاتفاقية دون الانتقاص من حقوق أي طرف".

وأضاف التلهوني أن "الاتفاقيات لا تنقص من سيادة الدولة الأردنية ولا تخل بالنظام العام ولا تتعارض مع النصوص الدستورية ولا تنفذ أحكامها إلا بتوافق الدولتين".

وأوضح أن الاتفاقيات تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان الأوكراني، وأصبحت من قبلهم موافق عليها.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)