تحتاج إلى تحسين.. صندوق النقد الدولي يقيم السياسة الضريبية في أوكرانيا

اعتبر صندوق النقد الدولي (IMF) أن السياسة الضريبية الحالية في أوكرانيا قد تم تحديثها بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، لكنها لا تزال بحاجة إلى تحسين مناسب من خلال إدخال أدوات فعالة.

وجاء في تقرير المساعدة الفنية الصادر عن صندوق النقد الدولي في 23 نوفمبر: "السياسة الضريبية في أوكرانيا تعمل على جبهتين في آن واحد. من جهة، تم إنجاز عمل كبير للغاية على مر السنين لتحسين وتحديث النظام الضريبي بشكل تدريجي؛ ومن ناحية أخرى، فإنه يشكك في المبادئ الأساسية للنظام الحالي، ويستكشف التغييرات الأساسية فيه".

وفقا لصندوق النقد الدولي، تم توجيه "جهود جادة" لتحديث الجوانب الدولية لضريبة الدخل، ورفع مستوى النظام إلى معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ومع ذلك "هناك دفعة قوية من بعض جهات النقاش حول سياسة التخلص من ضريبة أرباح الشركات (CPT) تماما".

يوضح الصندوق أن الفكرة الرئيسية هي استبدالها بضريبة الأرباح الموزعة (DPT)، التي يشار إليها عموما في أوكرانيا باسم ضريبة رأس المال على الخروج (ECT).

وقال تقرير الصندوق: "في التقارير السابقة، جادلت إدارة الشؤون المالية ضد اعتماد ضريبة رأس المال على الخروج، وهذا سيؤدي إلى خسارة كبيرة في الإيرادات. إنه رجعي بشكل أساسي، ومن الصعب السيطرة عليه، ولا يوجد دليل على أنه قد يساعد على زيادة الاستثمار".

تجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك المتسارع للاستثمارات الثابتة، وهو حافز ضريبي أكثر استهدافا، قد تم اعتماده مؤخرا في أوكرانيا، والذي ينبغي السماح له بإحداث النتائج المتوقعة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خطة لبرنامج الإفصاح الطوعي (VDP)، وهو أمر إيجابي للسياسة الضريبية. الغرض الرئيسي من منه هو السماح لدافعي الضرائب بالخروج وتنظيم الأصول المالية أو المادية التي تهربت من ضريبة الدخل مقابل رسوم.

ويضيف التقرير: "من المفترض أن يسمح ذلك بتنمية القاعدة الضريبية في المستقبل، لأن الدخل الناتج عن هذه الأصول سيصبح مرئيا لدائرة الضرائب الحكومية (STS)".

هذا وتم تجميع تحليل واستنتاجات وتوصيات صندوق النقد الدولي بناء على عمل بعثة المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي، والتي عملت مع كييف من خلال مؤتمرات الفيديو في يوليو 2020.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)