الاتحاد الأوروبي: قرار المحكمة الدستورية بشأن البيانات الإلكترونية يتعارض مع التزامات أوكرانيا

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو، إن حكم المحكمة الدستورية الأوكرانية الصادر في 27 أكتوبر ينتهك الالتزامات الرئيسية التي أخذتها أوكرانيا على عاتقها فيما يتعلق بشركائها الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الصدد، يدعو الاتحاد الأوروبي الرئيس والحكومة والبرلمان للعمل معًا من أجل إيجاد حل شامل لهذه القضية.

وأضاف أن مكافحة الفساد تعد أحد المعايير والالتزامات الرئيسية التي اتخذتها أوكرانيا في إطار اتفاقية الشراكة، وبرنامج المساعدة المالية الكلية المتفق عليه مؤخرا بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وعملية تحرير التأشيرات.

ووفقًا للبيان، فإن "الاتحاد الأوروبي يدرك مدى تعقيد الوضع، ويقدر الإلحاح الذي يريد الرئيس والحكومة معالجته به".

وجاء في البيان أيضا: "نحث السلطات الأوكرانية على التعجيل بإعادة التشريع المتعلق بالإعلان الإلكتروني عن الأصول والمهام المقابلة للوكالة الوطنية لمنع الفساد، وكذلك تثبيت الوضع القانوني للمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا قبل 16 ديسمبر، الموعد النهائي الذي حددته المحكمة الدستورية".

وأضاف أيضا أنه: "لا تزال هناك حاجة إلى إصلاح قضائي قوي لصالح جميع الأوكرانيين. نحن نشجع الرئيس والحكومة والبرلمان على العمل معا من أجل حل شامل ومستدام".

وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي: "الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم شركائنا الأوكرانيين في هذا المسعى".

في 27 أكتوبر 2020، أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية المادة 366-1 من القانون الجنائي لأوكرانيا، التي تنص على معاقبة التصريح غير الدقيق عن الأصول. وعلى وجه الخصوص، تنص المادة على المسؤولية في شكل غرامة أو سجن جراء تقديم الأشخاص الذين يعلنون عن معلومات غير دقيقة عن عمد في إقرارات الأصول الخاصة بالأشخاص المصرح لهم بأداء وظائف الدولة أو الحكومات المحلية.

في 30 أكتوبر 2020، قدم الرئيس زيلينسكي الى البرلمان الأوكراني مشروع قانون "تجديد الثقة في القضاء الدستوري"، الذي يقترح إنهاء صلاحيات قضاة المحكمة الدستورية، وإعلان حكمها بشأن التصريحات عن الأصول باطلا".

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)