الاتحاد الأوروبي: الدعم المقدم لأوكرانيا "مشروط" 

اختتمت أعمال القمة الثانية والعشرين بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وهي أول قمة ثنائية تعقد وجها لوجه بين الجانبين في بروكسل منذ بداية انتشار وباء كوفيد 19 والإجراءات الاحترازية المرافقة له.

حضر من الجانب الأوروبي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ومن الجانب الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.

بعث الاتحاد الأوروبي برسالة واضحة إلى أوكرانيا: "يجب أن تستمر الإصلاحات ومكافحة الفساد"، مؤكدا  أن "الدعم الذي نقدّمه لأوكرانيا ليس غير مشروط".

تحفيز التجارة الحرّة

كانت القمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا مناسبة للترحيب بالتقدم المحرز الذي قامت به الحكومة الأوكرانية في كثير من المجالات المرتبطة بالمجتمع والاقتصاد في ظل رئاسة فولوديمير زيلينسكي. 

لكن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا "ليس غير مشروط" "نحن لسنا منظمة غير حكومية، نحن لا نتصرف فقط من خلال الأعمال الخيرية".

بوريل: "نحن لسنا منظمة غير حكومية، نحن لا نتصرف فقط من خلال الأعمال الخيرية".

وأوضح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل:" مصلحتنا تكمن في مساعدة أوكرانيا على التطور وأن تكون دولة حرة ومزدهرة وآمنة" موضحا من جانب آخر " هذا هو الغرض من مساعدتنا، التي تقترن بشرط إجراء إصلاحات".

ومع ذلك، تم التوقيع على ست اتفاقيات مالية جديدة بقيمة إجمالية تقارب 400 مليون يورو، بما في ذلك المساعدة في مكافحة كوفيد 19. لكن خطر التراجع عن مكافحة الفساد لا يزال قائما بحسب الخبراء.

إقرأ أيضا: اتفاقيات بقيمة 390 مليون يورو بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

وتعتقد كبيرة محللي السياسات بمركز السياسة الأوروبية، أماندا بول: "من جانب الاتحاد الأوروبي، هناك بعض المخاوف من تراجع سبل تنفيذ الإصلاحات في أوكرانيا لا سيما فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الفساد. كانت هناك بعض القرارات التي اتخذت خلال الشهرين الماضيين من قبل الحكومة الأوكرانية والتي أثارت قلق قادة الاتحاد الأوروبي حقًا".

إقرأ أيضا: خلال القمة الـ22.. 6 اتفاقيات جديدة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم، كرر الاتحاد الأوروبي دعمه لوحدة أراضي أوكرانيا. ومؤخرا، أضيف شخصان وأربعة كيانات إلى قائمة العقوبات الأوروبية لدورهم في بناء الجسر الذي يربط روسيا بجزيرة القرم. لكن أوكرانيا تود أن تؤسس منصة دولية لرصد الوضع في شرق أوكرانيا.

أمينة جباروف، النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني، قالت: "يوجد احتلال مستمر، ولم ينته في عام 2014. إنه يحدث كل يوم. لذلك من المهم للغاية معالجة العواقب وتوحيد الجهود الدولية والبحث في سبل الاستجابة بشكل أفضل للتحديات فيما يتعلق بالأمن".

دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن جميع المواطنين الأوكرانيين المحتجزين والسجناء بشكل غير قانوني في شبه جزيرة القرم.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أوكرانيا شريكا استراتيجيا من خلال الاتفاقية المبرمة عام 2014 والمؤطرة لاتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، والتي تعمل في أساسها على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية من خلال ما يطلق عليه "احترام القيم المشتركة".

وتعمل آليات الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا على دعم الحكومة على إجراء الإصلاحات الخاصة بمحاربة الفساد وإصلاح القضاء والإصلاحات الدستورية والانتخابية فضلا عن تحسين مناخ الأعمال.

منذ عام 2014 ، قام الاتحاد الأوروبي بضخ أكثر من 15 مليار يورو لصالح أوكرانيا، قدمت في شكل منح وقروض لدعم عملية الإصلاح.

ويقول المسؤولون الأوروبيون إن هذه القمة المنعقدة في بروكسل، تساعد على تقييم العواقب الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا وآليات الدعم الأوروبي لأوكرانيا ومجالات تطبيقه جوانب المساعدة الأوروبية على أرض الواقع فضلا عن مستجدات النزاع في شرق أوكرانيا والتطورات الأخيرة في بيلاروس وغيرها من قضايا السياسة الخارجية والإقليمية.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)