بعد فيروس كورونا.. كيف ستعود الحياة إلى اقتصاد أوكرانيا؟

إيليا تيمتشينكو - محرر اقتصادي سابق في صحيفة Kyiv Post

مع تصاعد أزمة فيروس كورونا بسرعة، تحتاج أوكرانيا إلى تنفيذ سياسات صارمة، سيكون لها تأثير فوري على تعزيز اقتصادها المتلاشي بالفعل، حيث بدأ الخبراء الماليون في تقديم تقديرات تقريبية عن مقدار الضرر الاقتصادي المحتمل أن يسببه الوباء في أوكرانيا، وفي الوقت الحاضر، تتراوح التوقعات من "سيئ" إلى "كارثي".

يتوقع توماس فيالا، رئيس شركة إدارة الاستثمار الرائدة في أوكرانيا "دراجون كابيتال" أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني بنسبة 4 في المائة إذا استمر الحجر الصحي لفيروس كورونا مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وما يصل إلى 9 في المائة إذا استمر الحجر فترة أطول. 

يوليا كوفاليف نائبة رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، تقول إن عجز ميزانية الدولة يمكن أن يتسع من 2.1 في المائة إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

تمثل هذه الأرقام خسائر بمليارات الدولارات لاقتصاد ناشئ لم يعد إلى النمو إلا مؤخرا نسبيا، في أعقاب الانهيار الكبير عام 2014، عندما بدأت روسيا حربها ضد أوكرانيا.

الاقتصاد الأوكراني الصغير والمعتمد على التصدير مُعرض بشكل خاص لمضاعفات فيروس كورونا، ولهذا السبب لا يستطيع المسؤولون الأوكرانيون ببساطة تأجيل الإجراءات المضادة للأزمة، فمن المسلم به أن أوكرانيا يجب أن تتعاون مع صندوق النقد الدولي لتجنب الانهيار الاقتصادي. 

كما أنه أمر لا بد منه بالنسبة لأوكرانيا، لتجديد مكافحتها للفساد وإصلاح نظامها القضائي.

بالإضافة إلى هذه السياسات الحاسمة، يجب أيضا اتخاذ خطوات أخرى من أجل وضع أوكرانيا على أسس اقتصادية أسلم.

فيما يلي خمس استراتيجيات يجب على المسؤولين الأوكرانيين تنفيذها خلال الأشهر القادمة، من أجل تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد البلاد، في الوقت الذي تستعد فيه للشروع في طريق طويل نحو الانتعاش في عالم ما بعد فيروس كورونا.

1- نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

 تصدر الأسماء الكبيرة الأخبار، ولكن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في العالم هي التي تبني اقتصادات قوية وصحية. 

إن وجود 100.000 مستثمر صغير مع شركات بقيمة 10.000 دولار أمريكي لكل منها أفضل بكثير من مستثمر كبير بقيمة مليار دولار أمريكي. لماذا؟ هؤلاء الـ 100.000 مستثمر يجلبون 100.000 فكرة و100.000 صوت. 

إنها تولد سربا من الإبداع والمنافسة الصحية التي ستدعم الابتكار في جميع أنحاء الاقتصاد الأوكراني.

يعني قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة القوي أيضًا أن الثروة منتشرة على نطاق واسع بدلاً من البقاء في أيدي عدد قليل من الأفراد. يصعب على المسؤولين التحكم أو التواطؤ مع عدد كبير من المستثمرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من مستثمر ملياردير واحد.

يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات المزدهر في أوكرانيا مثالًا رائعًا لهذا المبدأ. لا تعرف الحكومة الأوكرانية كيفية التحكم في هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات نظرًا لوجود العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بصوت قوي بشكل جماعي. والنتيجة هي قطاع مزدهر وتنافسي دوليًا يخلق فئة جديدة تمامًا من محترفي تكنولوجيا المعلومات الأوكرانيين الأغنياء نسبيًا.

يمكن تكرار تجربة تكنولوجيا المعلومات في قطاعات أخرى. إذا كان هناك عدد وافر من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحقق النجاح في أي جزء من الاقتصاد الأوكراني، فسيتم جذب الأسماك الكبيرة بشكل طبيعي، في حين ستزداد القوة الشرائية للأوكرانيين بشكل كبير.

مع وضع ذلك في الاعتبار، يجب على أوكرانيا توفير أقصى قدر من الحماية للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد خلال الأزمة الحالية، وجعل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى بمجرد بدء التعافي.

2- تفعيل المجتمع المدني

الأعمال الناجحة ليست سوى جانب واحد من أمة صحية واقتصاد تنافسي. من المهم عدم نسيان من هم خارج دائرة رجال الأعمال، الذين يمكن أن يكون لهم تأثير كبير على الاقتصاد، مثل الشركات نفسها.

إن وجود مؤسسات مجتمع مدني قوية لتكون بمثابة هيئات رقابة على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن يساعد الاقتصاد الأوكراني على النمو بطريقة مستدامة وسوف يلهم ثقة كل من المستثمرين المحليين والأجانب، وسيتم تعزيز هذه الجهود بشكل كبير من خلال دعم وسائل الإعلام المستقلة.

في أوكرانيا اليوم، لا يزال من المستحيل عمليا تشغيل منفذ إعلامي دون الاعتماد على المال من القلة الأوليغارشية أو المصالح التجارية الأخرى.

إن تعزيز نمو قطاع إعلامي مستقل بحق من خلال سياسات ضريبية مواتية والحصول على التمويل سيحقق نتائج اقتصادية إيجابية في نهاية المطاف، وسيساعد على إبقاء السلطات خاضعة للمساءلة مع تزويد مجتمع الأعمال بصوت مستقل.

3- تنمية المهارات العملية

يصنف الأوكرانيون ضمن أكثر السكان تعليماً في العالم، ولكن المعرفة التي يكتسبونها ليست دائمًا ذات صلة ببيئة الأعمال اليوم بشكل خاص.

كان على أوكرانيا أن تستثمر منذ وقت طويل في التعليم العملي والمبتكر. مع اضطرار المدارس حاليا إلى اعتماد التعلم عن بعد وتجربة طرق التدريس الجديدة بسبب فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا، أصبحت الآن الفرصة المثالية لمعالجة هذه المشكلة.

يجب أن يكون إلزاميًا للطلاب أن يأخذوا فئة واحدة على الأقل من الإدارة المالية أو الاقتصاد التطبيقي التمهيدي من أجل تزويد الجيل الناشئ من الشباب الأوكرانيين بالمهارات العملية ليصبحوا مسؤولين ماليًا بمجرد بلوغهم سن الرشد.

 يمكن توسيع هذا النهج ليشمل مجموعة من المهارات المهنية المعاصرة، مثل محو الأمية الرقمية والبرمجة الأساسية لتكنولوجيا المعلومات.

على مدى العقود الثلاثة الماضية من الاستقلال ، اكتسب الأوكرانيون سمعة مستحقة كمستخدمين سابقين يتبنون الابتكار. حان الوقت لتعكس المناهج الدراسية في البلاد ذلك.

4- السماح بازدواج الجنسية

على الرغم من أنه يعتقد أن عشرات الآلاف من الأوكرانيين يمتلكون أكثر من جواز سفر واحد، فإن الحصول على الجنسية المزدوجة غير قانوني في أوكرانيا. 

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل إيجابي عن الجنسية المزدوجة، لكنه لم يتخذ أي إجراء بعد بشأن هذه القضية. هذا يحتاج إلى التغيير.

يمكن أن يكون السماح بالجنسية المزدوجة وسيلة لتمكين المواطنين الأوكرانيين. من الأصعب بكثير التأثير على الأوكراني الذي يدعمه أيضًا القانون الكندي أو الأمريكي أو البريطاني.

إذا كان المزيد من موظفي الخدمة المدنية الأوكرانيين وقادة المجتمع المدني يتمتعون رسميًا بالجنسية المزدوجة، فإن جهود الإصلاح ستستفيد، وسيبدأ حكم القلة الأوليغارشية بفقدان السيطرة على النواب المشرعين.

ليس من قبيل المصادفة أن العديد من أبرز الإصلاحيين الأوكرانيين في السنوات الأخيرة يحملون الجنسية الأجنبية. تشمل القائمة وزيرة المالية الأوكراني السابق ناتاليا ياريسكو، ووزير الصحة السابق بالإنابة أوليانا سوبرون، ونائب وزير الاقتصاد السابق، ونائب محافظ أوديسا ألكسندر بوروفيك، ووزير الاقتصاد السابق إيفاراس أبرومافيسيوس.

الاستثناء الحالي الوحيد لإصلاح الجنسية المزدوجة هو الجنسية الروسية. ستنطبق نفس القيود أيضًا على أي دول معتدية إضافية في المستقبل.

5- الترحيب بالأجانب

على الرغم من الدعوات العديدة التي أصدرها المسؤولون الأوكرانيون للأجانب للاستثمار في أوكرانيا، بما في ذلك من الرئيس نفسه، لا يزال هناك صداع بالنسبة للأجنبي الساعي للحصول على الإقامة الأوكرانية. يجب إزالة الروتين الذي يجعل هذه العملية مؤلمة للغاية.

يجب على أوكرانيا أيضا أن تسهل على الشركات في أوكرانيا توظيف موظفين أجانب. لا يوجد حاليًا حافز كبير لشركة لتوظيف أجنبي؛ ضرائب العمالة مرتفعة للغاية وهناك الكثير من البيروقراطية التي تنطوي على نفقات إضافية كبيرة. هذا يمنع الشركات الأوكرانية من جذب نوع المواهب الدولية التي يمكن أن تساعدهم على النمو.

لقد تم إحراز بعض التقدم في هذا الاتجاه، لكنه لا يزال غير كاف، حيث تعمل وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا التي تم إنشاؤها مؤخرًا على إنشاء نظام ترحيل من أجل تسهيل عملية التوظيف لما يصل إلى 5000 متخصص في تكنولوجيا المعلومات الأجنبية. الهدف هو جذب المزيد من متخصصي تكنولوجيا المعلومات إلى أوكرانيا من الدول المجاورة. 

هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن يجب ألا تقتصر على قطاع تكنولوجيا المعلومات. بدلاً من ذلك ، تحتاج الحكومة إلى تسهيل عملية التوظيف في جميع مجالات الاقتصاد. يجب ألا تفرض الدولة التي تشهد تدفقاً هائلاً للمهاجرين الاقتصاديين الحواجز وتفرض الحصص.

لن يتطلب أي من المقترحات أعلاه تخطيطًا وصياغة لا نهاية لهما قبل التنفيذ. على العكس من ذلك ، يمكن اعتمادها جميعًا بسرعة إلى حد ما، مما يمهد الطريق لتحقيق نتائج فعالة في السنوات القادمة. ستكون النتيجة اقتصادًا أوكرانيًا أقل اعتمادًا على القلة الأوليغارشية مع قدرة أكبر بكثير على التعامل مع الأزمات المستقبلية عند ظهورها.

في الوقت الذي يتطلع فيه السياسيون اليوم إلى توجيه البلاد خلال أزمة فيروسات كورونا، فإنهم يحتاجون أيضا إلى النظر لرؤية ما وراء الاضطراب الحالي. 

يجب أن يكون الهدف النهائي هو جعل الاقتصاد الأوكراني أقل عرضة للخطر، وأكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية الجديدة، التي ستظهر بمجرد انتهاء الوباء.

قناة "أوكرانيا برس" على "تيليغرام": https://t.me/Ukr_Press

Atlantic Council

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)