الحكومة الأوكرانية.. نجاحات وتحديات

نسخة للطباعة2020.02.10
سيرجي غورييف كبير الاقتصاديين السابق في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ورئيس سابق للمدرسة الاقتصادية الجديدة في موسكو.

 سيرجي غورييف كبير الاقتصاديين السابق في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ورئيس سابق للمدرسة الاقتصادية الجديدة في موسكو.

قام شخص ما بنشر تسجيل لاجتماع بين رئيس الوزراء الأوكراني أوليكي هونشاروك وكبار القادة الاقتصاديين، ينتقد فيه هونشاروك معرفة الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالاقتصاد.

لكن زيلينسكي رفض استقالة رئيس الوزراء. في الواقع، تُشير هذه الأزمة الصغيرة إلى تحسن نوعي في حالة الاقتصاد الأوكراني. بطبيعة الحال، من الغريب أن ينسى الإصلاحيون الأوكرانيون أنهم مُراقبون ويتم تسجيل لقاءاتهم - سواء من جانب أجهزة الأمن الروسية أو من قبل القلة المناهضة للإصلاح. والأكثر إثارة للدهشة، هو موضوع تسريب التسجيلات الصوتية.

في أواخر عام 2016، ناقش رئيس الوزراء الأوكراني ومحافظو البنوك المركزية ووزير المالية كيف يمكنهم الاستيلاء على «بريفات بنك» أكبر بنك في البلاد، والذي تم نهبه من قبل مساهميه. لم يكن تأميم «بريفات بنك» مُهمة سهلة. وإلى جانب المهارات الفنية الكبيرة، تطلب الأمر شجاعة حقيقية: توعد إيهور كولومويسكي، المساهم الرئيسي في البنك، صناع السياسة بالانتقام بشكل علني. ولأن «بريفات بنك» يُمثل ما يقرب من نصف نظام الخدمات المصرفية في أوكرانيا، واجه صناع السياسة أيضاً التحدي المتمثل في الحفاظ على استمرارية المدفوعات خلال موسم العطلات المزدحم.

على الرغم من أن الدولة تولت إدارة البنك دون أي صعوبات، فإن العديد من صناع السياسة البارزين المعنيين غادروا البلاد منذ ذلك الحين خوفاً على سلامتهم. في العام الماضي، على سبيل المثال، تعرضت فاليريا هونتاريفا، رئيسة البنك الوطني الأوكراني السابقة (NBU)، لحادثة سير في لندن، وتم إحراق منزلها بالقرب من كييف.

على النقيض من ذلك، تم تخصيص النقاش الذي تم تسريبه في 15 يناير لمشكلة العملة الأوكرانية «الهريفنيا» القوية. في تحول ملحوظ، يتم انتقاد البنك الوطني الأوكراني الآن على أساس أن التضخم منخفض للغاية وأن العملة قوية جداً.

قبل خمس سنوات، فقدت الهريفنيا نصف قيمتها، وكان التضخم السنوي أعلى من 40%. اعتمد البنك الوطني الأوكراني - تحت قيادة هونتاريفا وخليفتها ياكوف سمولي - إطاراً لاستهداف التضخم ووعد بخفض نمو الأسعار السنوي إلى 5% .

وتعكس قوة عملة الهريفنيا المُفرطة - والتي زادت بأكثر من 20% مقابل اليورو في عام 2019 - تدفق رؤوس الأموال الأجنبية. بموجب إطار استهداف التضخم، فإن سعر صرف عملة أوكرانيا يتسم بالمرونة ويؤدي كل مليار يورو إضافي يأتي من الخارج إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية. وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات حتى يُصبح ميزان المدفوعات صفراً.

يجادل النقاد بأن فوائد التدفقات المالية قصيرة الأجل (التي تجتذبها أسعار الفائدة المرتفعة لعملة الهريفنيا) محدودة، وأنه ينبغي على أوكرانيا بدلاً من ذلك محاولة اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأجل.

وقد تؤدي الهريفنيا القوية إلى إبطاء النمو الاقتصادي، وعلاوة على ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي، الذي وقع مؤخراً اتفاقية على مستوى الموظفين طال انتظارها مع أوكرانيا، استمرار هذا الاتجاه في السنوات القادمة.

ومن السابق لأوانه احتفال حكومة أوكرانيا بهذه النجاحات الاقتصادية الكلية. على الرغم من أن السلطات حققت تقدماً كبيراً في الخصخصة وحسّنت حوكمة الشركات والبنوك المملوكة للدولة، إلا أن أجندة الإصلاح لم تنته بعد.

نقلا عن صحيفة البيان

المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يُعبر بالضرورة عن "أوكرانيا برس"

جميع حقوق النشر محفوظة لموقع وكالة "أوكرانيا برس" 2010 - 2020.