2015.12.25وافق برلمان أوكرانيا في وقت مبكر اليوم (الجمعة) على موازنة لعام 2016 وهي شرط رئيس للحصول على شريحة جديدة من مساعدات مالية بموجب حزمة قروض من «صندوق النقد الدولي» قيمتها الاجمالية 17.5 مليار دولار.
وقبل التصويت على الموازنة وافق المشرعون على سلسلة قوانين من بينها تعديل على قوانين الضرائب وخفض الضريبة على أرباب العمل وتوحيد معدل الضريبة على الدخل الشخصي.
ووافقوا أيضاً على زيادة رسوم التبغ والوقود والكحوليات بهدف معادلة الموازنة.
وقال «صندوق النقد الدولي» ان «من الضروري الموافقة على موازنة تتماشى مع برنامج الانقاذ المالي الذي يدعمه». ولم يتضح على الفور هل الموازنة التي وافق عليها البرلمان تفي بجميع شروط الصندوق.
وأيد البرلمان اقتراح الحكومة لتبني الموازنة التي تتضمن عجزاً قدره 3.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو الرقم الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد.
وحذر صندوق النقد المشرعين من أن الموافقة على موازنة تتماشى مع هدف برنامج المساعدات لخفض العجز العام للحكومة إلى 3.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، هو شرط رئيس لاتمامه.
وكانت أوكرانيا وعدت بإصلاح نظامها الضريبي في ظل برنامج صندوق النقد، لكن تعديلات الضرائب التي وافق عليها البرلمان هي خطوات موقتة، ومازالت كييف تخطط لتبني قانون جديد للضرائب.
وحصلت أوكرانيا بالفعل على حوالى عشرة بلايين دولار هذا العام من صندوق النقد، ومقرضين دوليين اخرين لدعم ماليتها التي تضررت بشدة من صراع انفصالي، وسنوات من سوء إدارة الاقتصاد والفساد.
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
رويترز
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022
