أوكرانيا تقترب خطوة من إلغاء نظام التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي

صادق البرلمان الأوكراني اليوم على آخر قانون في حزمة ما يعرف بـ"حزمة التأشيرة"، الذي يعتبر أحد أهم القوانين التي طالب بها الاتحاد الأوروبي في إطار شروطه لإدخال نظام التأشيرة الحرة مع أوكرانيا.

ويتعلق القانون بالتصريح الإلكتروني للممتلكات الذي أحدث جدلا واسعا طيلة الأشهر القليلة الماضية.

وصادق 278 نائبا على الوثيقة التي تحمل رقم (3755)، والتي كان الرئيس بوروشينكو قد دعا أمس خلال اجتماعه مع قادة الأحزاب السياسية والمجموعات البرلمانية إلى تبنيها بوصفها ذات أهمية بالغة.

القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي 2016 يفرض على كبار المسؤولين في الدولة والقضاة والمدعين العامين نشر ممتلكاتهم إلكترونيا.

هذا وبحسب القانون فإن التصريحات غير الحقيقة للمعلومات المنشورة سيتابع صاحبها جنائيا في حال زادت قيمة المعلومات الخاطئة مستوى 250 مرة حجم الحد الأدنى للراتب الوطني. فيما سيتحمل المصرحون مسؤوليات إدارية في حال تجاوز حجم المعلومات غير الدقيقة 100 مرة الحد الأدنى للراتب.

وكان العديد من النواب قد رفضوا سابقا التصويت على نص هذا المشروع، لكن يبدوا أن الضغوطات الأوروبية والأزمة السياسية التي تعيشها بها قد سرعت بالتصويت على هذا الأمر.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)