وأشار البيان إلى أنه يمكن أن يتم توقيف المتهم لمدة 35 ساعة، للنظر في القضية، وسيستوجب الأمر الإفراج عنه أو تقديمه بعد ذلك إلى قاضي التحقيق، في المحكمة التي أعطت الإذن بتوقيفه.
وتجدر الإشارة، بحسب البيان، إلى أن القرار يفقد قوته القانونية في 26 شباط/ فبراير 2017 أو قبل ذلك التاريخ إذا تم توقيف المشتبه به، أو جرى سحبه (القرار) من طرف المدعي العام.
ويذكر أن مكتب المدعي العام في أوكرانيا، نشر قائمة، في الأسبوع الماضي، تتضمن أسماء مسؤولين رفيعي المستوى من روسيا، بينهم وزير الدفاع الروسي، الذي أعلن أنه يشتبه بارتكابه جرائم تمس الأمن القومي الأوكراني.
