أوروبا تنتقد مشروع "اللاشيوعية" في أوكرانيا

اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارا بشأن عدم امتثال القانون الأوكراني للمعايير الأوروبية فيما تعلق بحظر الشيوعية، جاء ذلك في بيان نشرته خدمة الصحافة التابعة لمجلس أوروبا.

ويشير البيان أن المجلس الأوروبي قدم لكييف عددا من التوصيات التي تنسجم مع المعايير الأوروبية فيما يتعلق بحظر الدعاية للشيوعية والاشتراكية.

وشدد على أنه في 18 ديسمبر/كانون الأول بالبندقية، تم اعتماد "استنتاج مؤقت ومشترك" حول هذا الأمر من قبل لجنة البندقية ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، (مؤسسة معروفة بمراقبة الانتخابات).

الاجتماع خلص إلى الاعتراف بحق أوكرانيا بحظر أو تجريم بعض الرموز أو الدعاية للأنظمة الشمولية، محذرا في نفس الوقت من أن الصيغة الحالية للقانون يمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالحق في حرية التعبير.

ودعا البيان كييف على وجه الخصوص، إلى تحديد أفضل لمصطلح "دعاية"، بحيث "يمس هذا ما هو أكبر من مجرد تعبير بسيط عن الأفكار".

ولفت مكتب المؤسسات الديمقراطية الانتباه إلى الأساليب المختلفة للنازية والشيوعية في القانون الأوكراني.

المعلومات ذات الصلة أكدها عضو لجنة البندقية عن أوكرانيا سيرغي كيفالوف، بحسب تقرير لوكالة "UNN"، قائلا "إن الحديث جرى عن التقييد المفرط للحريات المدنية من قبل السلطات، التي يضمنها ليس فقط الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن أيضا دستور أوكرانيا".

هذا وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وقع في 15 مايو 2015 قانونا يحظر بموجبه الدعاية للشيوعية في البلاد.

وبموجب هذا القانون حظرت محكمة كييف قبل أيام الحزب الشيوعي الأوكراني المتهم بموالاته لروسيا ودعم الانفصاليين.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)