صراع على آثار القرم في متاحف أمستردام

لا تزال المحاكم الهولندية تشهد مرافعات قضائية متعلقة بالقضية المعروفة «ذهب القرم».

وتعود القضية إلى قيام متحف ألارد بيرسون الهولندي، باستعارة قطع أثرية من أربعة متاحف في جزيرة القرم، ومتحف آخر في العاصمة الأوكــرانية كييف، حيث تم تنظيم عرض أطلق عليـــه «الذهب وأسرار البحر الأسود»، لكن بعد ضـــم روسيـــا القرمَ، وعدم اعتراف أوكرانيا بذلك، حصــل خلاف حول ملكية هذه الكنوز الأثرية.

وبات متحف أمستردام الذي عرض المقتنيات على سبيل الإعارة ولفترة محدودة، أمام مأزق لمن تعود ملكية هذه الكنوز في الوقت الراهن، لا سيما ادعاء كل من روسيا وأوكرانيا ملكية القطع الأثرية.

لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية التقت «الحياة» الناطق الرسمي للسفارة الأوكرانية في لاهاي، يوري زاخارشوك، حيث أوضح أن قضية «ذهـــب القرم» تعــود إلى عام 2014، عندما عرضت القطــع الأثرية في متاحف عدة بأوكرانيا، بما في ذلك أربعة متاحف تقع في شبه جزيرة القرم، واستعار المتحف الهولندي تلك القطع خلال افتتاحه معرضاً في شباط (فبراير) عام 2014.

وأضاف الديبلوماسي الأوكراني كان المعرض يقترب من نهايته في متحف ألارد بيرسون، لكن بعد ضم روسيا القرمَ في شكل غير شرعي، قامت متاحف القرم من خلال تعليمات روسية بالمطالبة بجزء صغير من الأعمال الفنية التي كانت تعرض في هذه المتاحف، حيث إن الجزء الأكبر والأكثر قيمة من القطع الأثرية المعروضة، عاد سالماً إلى كييف وفقاً للجدول الزمني المحدد، بالتالي فإن هذه القطع الأثرية وليس المعروض كله تقطعت بها السبل في هولندا.

وفي حين أعرب متحف ألارد بيرسون عن عدم اليقين في شأن إرسال هذه القطع الأثرية المتبقية إلى كييف أو إلى شبه جزيرة القرم، ذهبت متاحف جزيرة القرم إلى المحكمة للمطالبة بالقطع الأثرية، ما دفع أوكرانيا إلى تكون طرفاً في هذا النزاع القانوني، حيث قدمت الحجج للمحكمة أن دولة أوكرانيا لديها أسباب للمطالبة بعودة القطع الأثرية إلى كييف، بدلاً من متاحف القرم.

وفي شأن المرجعية القانونية التي تستند إليها كييف في وقائع هذا القضية، قال زاخارشوك أن القطع الأثرية المتنازع عليها هي من التراث الثقافي الأوكراني وجزء مما يسمى صندوق متحف الدولة في أوكرانيا، بما في ذلك خلال فترة عرضها في متاحف القرم الأربعة قبل أن تأتي إلى هولندا.

وأضاف، استناداً إلى القانون الأوكراني، فإن القطع الأثرية المدرجة هي جزء من صندوق متحف الدولة أي ملك للدولة الأوكرانية، وعندما تعرض هذه القطع الأثرية بصورة موقتة أو دائمة في المتاحف العامة (المملوكة للدولة) بأوكرانيا، أو تخرج من أراضي أوكرانيا، فبتفويض حقوق فقط لإدارة موقتة لهذه القطع الأثرية إلى المتاحف المناسبة من دولة أوكرانيا.

ووفقاً للقانون الدولي، شبه جزيرة القرم هي أراض أوكرانية، والمؤسسات هناك مملوكة للدولة الأوكرانية، بالتالي فإن متاحف القرم الأربعة تخضع للقانون الأوكراني والتنظيم من جانب حكومة أوكرانيا، لذلك لا بد من الالتزام بالقرارات القانونية المتخذة من جانب حكومة أوكرانيا، فاحتلال القرم من جانب روسيا موقت وغير قانوني وهذا لا يغير الحقيقة على الإطلاق.

علاوة على ذلك، بموجب القانون الدولي، يجب على أوكرانيا، كسلطة سيادية مسؤولة عن حماية التراث الثقافي للقرم، وتحديداً منع نقل القطع الأثرية للتراث الثقافي إلى تلك الأراضي المحتلة.

وحول الوقت المتوقع لحسم القضية، قال الناطق الرسمي للسفارة الأوكرانية في هولندا، أن محكمة مقاطعة أمستردام بصدد الإعلان عن القرار في هذه القضية يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) 2016. ثم ربما يجرى استئناف القرار من الجانبين الروسي والأوكراني، لذلك من المتوقع أن تأخذ القضية وقتاً أطول ربما يستمر إلى نهاية عام 2017.

في هذا السياق، أكد الديبلوماسي الأوكراني، عدم قيام بلاده بأي إجراءات قانونية إضافية في شأن هذه القضية في أماكن أخرى خارج هولندا.

يشار إلى أن الاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة وتأميـــنها يكلف المتحف أموالاً طائلة، ما دفعه إلى المــطالبة بأن تحسم القضية في أقرب وقت.

الحياة

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)