أعلن ميكولا آزاروف رئيس الوزراء الأوكراني أن الحكومة الأوكرانية تدرس إمكانية فسخ عقد غير مربح، بحسب تعبيره، لتوريد الغاز الروسي، الذي تم التوقيع عليه من قبل يوليا تيموشينكو رئيسة الوزراء السابقة.
وتنظر محكمة كييف منذ نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي في قضية الغاز المرفوعة ضد تيموشينكو المتهمة من قبل النيابة العامة بتجاوز صلاحياتها أثناء التوقيع على العقد مع روسيا الاتحادية لتوريد الغاز عام 2009.
وتجري جلسة دورية في محكمة كييف يوم 5 أغسطس/آب لتداول القضية المذكورة، حيث سيحضرها آزاروف للإدلاء بشهادته.
وقال آزاروف يوم 5 أغسطس/آب "إننا ندرس هذه المسألة (التوجه الى المحكمة) لكن عملية الاستئناف القضائية في حال تحريكها ستأخذ الكثير من الوقت وتتطلب دراسة تفصيلية".
وأعرب عن أمله بأن يتم إعادة النظر في العقد عن طريق المحادثات.
وكانت شركتي "غازبروم" و"نفط غاز اوكرانيا" وقعتا في 19 يناير/كانون الثاني 2009 عقدين أحدهما لبيع وشراء الغاز للفترة ما بين 2009 لغاية 2019، والآخر يتعلق بحجم وظروف نقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية للفترة ذاتها.
وتسعى كييف لإعادة النظر في معادلة سعر الغاز الواردة في الاتفاق بين البلدين، معتبرة أنها غير عادلة، في حين تعلن روسيا أنها مرتاحة للاتفاق الساري، لكنها مستعدة لسماع اقتراحات أوكرانيا.
ويشار الى أن أوكرانيا تحصل على تخفيض بنسبة 30% على سعر الغاز الروسي، شرط أن لا يقل هذا السعر عن 100 دولار لكل ألف متر مكعب. وتطالب أوكرانيا بالغاء تعرفة توريد الغاز.
ومن اللافت أن الاتفاق حول التخفيض تم التوصل إليه في أبريل/نيسان 2010 مع تمديد وجود أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم العائدة لأوكرانيا لما بعد عام2017، لمدة 25 سنة.
روسيا اليوم
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022