ينتخب الاوكرانيون الأحد المقبل نوابهم في أعقاب حملة اتسمت بغياب زعيمة المعارضة المسجونة يوليا تيموشينكو.
ويعتبر هذا الاقتراع الأبرز منذ تولي فيكتور يانوكوفيتش الرئاسة في العام 2010؛ وقالت عنه وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون إنه سيكون بمثابة "اختبار لالتزامات أوكرانيا الديموقراطية".
وقد بادر الاتحاد الأوروبي إلى إرجاء قمته السنوية مع أوكرانيا، التي كانت مقررة نهاية العام الجاري، وفضل انتظار نتائج الانتخابات قبل اتخاذ قرار على خلفية أزمة مع كييف سببها حبس تيموشينكو.
وتعتبر قضية رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو - التي حكم عليها قبل سنة بالسجن سبع سنوات بعد إدانتها باستغلال السلطة - من أكبر الخلافات القائمة بين كييف وبروكسيل، التي ترى في ذلك اضطهادا سياسيا.
وأكدت آشتون في منتصف الشهر الجاري أن الاتحاد الأوروبي "يأسف"، لأنه يستحيل على المعارضة والمرشحة - التي خسرت الانتخابات الرئاسية عام 2010 في مواجهة يانوكوفيتش - الترشح إلى الانتخابات التشريعية.
ويرى الرئيس يانوكوفيتش الذي يتجاهل انتقادات الغرب في قضية تيموشينكو أن الانتخابات ستجري بشكل عادي، مؤكدا أن "من مصلحتنا أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وديموقراطية".
توقعات
وتوقعت الاستطلاعات أن خمسة أحزاب ستتجاوز عتبة الخمسة بالمائة الضرورية لدخول الجمعية الوطنية، وهي حزب الأقاليم بزعامة يانوكوفيتش (23-33%)، والحزب المعارض بزعامة الملاكم فيتالي كليتشكو (16-17%)، وتحالف المعارضة الذي يضم خصوصا حزب تيموشينكو (15-24%)، والحزب الشيوعي (9-13%)، وحزب "سفوبودا" القومي (3-6%).
ويرى بعض المحللين أن أمام المعارضة فرصا لتشكيل أغلبية في البرلمان الجديد، بفضل المرشحين الذين سينتخبون في الاقتراع بالأغلبية، لأن الاستطلاعات لم تشمل سوى لوائح الأحزاب.
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
الفرنسية
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022