الخارجية الأوكرانية: روسيا لن تفلت من مسؤوليتها عن حادثة كيرتش

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن الاتحاد الروسي لن يكون قادرا على الهروب من المسؤولية عن احتجاز البحارة والسفن الأوكرانيين في مضيق كيرتش في نوفمبر 2018.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن هيئة التحكيم، التي تم تشكيلها وفقا للملحق السابع من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أصدرت في 12 نوفمبر حكما بشأن التشعب (التقسيم إلى محاكمتين منفصلتين، حيث يتم البت في قضايا المسؤولية والأضرار بشكل منفصل) للقضية بين أوكرانيا والاتحاد الروسي بشأن احتجاز ثلاث سفن بحرية وأفراد طاقمها.

وقالت الخارجية: "ستنظر هيئة التحكيم في الاعتراضات الأولية على الاختصاص التي قدمها الاتحاد الروسي في 22 أغسطس 2020، في المرحلة الأولية من الإجراءات. تجدر الإشارة إلى أن التشعب ممارسة شائعة في التحكيم الدولي. وقد تم النظر في القضايا الأخرى المتعلقة بأوكرانيا من خلال آلية مماثلة، وتغلبنا بنجاح على الملاحظات القضائية الصادرة عن الاتحاد الروسي في محكمة العدل الدولية وفي الدعوى بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

وأكدت الخارجية الأوكرانية: "لن يتمكن الاتحاد الروسي من التهرب من المسؤولية عن انتهاك جريء لقواعد ومبادئ القانون الدولي، لا سيما انتهاك الحصانة المطلقة للسفن العسكرية، التي ارتكبها بعد أن استولى على السفن البحرية الأوكرانية، و24 فردا من طواقمها في البحر الأسود".

في صباح 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، قامت روسيا، باستخدام ناقلة نفط زعموا أنها "جنحت"، بإغلاق الممر في مضيق كيرتش لزورق القاطرة الأوكراني ياني كابو، وكذلك زوارق مدفعية مدرعة بيرديانسك ونيكوبول، وكانت السفن في عملية إعادة انتشار مقررة من ميناء أوديسا في البحر الأسود إلى ميناء ماريوبول في بحر آزوف.

وفقا للبحرية الأوكرانية، فقد تم إبلاغ الجانب الروسي مسبقا بخطط النقل وفقا للقواعد الدولية، ومع ذلك، صدمت سفينة حرس السواحل الروسية القاطرة الأوكرانية، بما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمعاهدة بين أوكرانيا والاتحاد الروسي بشأن التعاون في استخدام بحر آزوف ومضيق كيرتش.

اعتقلت روسيا جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 واستولت على القوارب، بزعم انتهاك حدود الدولة في المنطقة التي تدعي أنها تابعة للاتحاد الروسي، في أعقاب الاستيلاء على شبه جزيرة القرم غير المعترف به دوليا في عام 2014.

في 25 مايو 2019، ألزمت المحكمة الدولية لقانون البحار روسيا بإعادة الطاقم والسفن إلى أوكرانيا على الفور، فيما تجاهلت روسيا الحكم، وتم إطلاق سراح الجنود فقط في 7 سبتمبر 2019، في إطار جهود تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا، ولاحقا، أعيدت القوارب إلى أوكرانيا في نوفمبر 2019.

في 22 مايو 2020، قدمت أوكرانيا مذكرة إلى المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، مع أدلة في القضية المرفوعة ضد الاتحاد الروسي بشأن احتجاز البحارة والسفن في مضيق كيرتش في نوفمبر 2018.

تنتظر وزارة الخارجية الأوكرانية اتخاذ قرار في القضية المرفوعة ضد الاتحاد الروسي بشأن عمل عدواني في مضيق كيرتش في 2022-2023.

في 12 نوفمبر 2020، أمهل التحكيم في لاهاي أوكرانيا ثلاثة أشهر لتقديم تعليقات على اعتراضات الاتحاد الروسي في قضية مضيق كيرتش.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)