أوكرانيا.. نحو الانتخابات المبكرة أم "الانتحار السياسي"!

تحدثت مجلة "كوريسبوندنت" عن الانتخابات المحلية وعن تراجع شعبية الحزب الحاكم المتوقع.

إذا أضفت الأزمة مع المحكمة الدستورية إلى ذلك ستحصل على المشهد السياسي الخريفي الأوكراني؛ مع المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة التي لا حاجة للأحزاب الحاكمة حاليا بها.

حاول فولوديمير زيلينسكي بصدق جذب المزيد من الناخبين إلى صناديق الاقتراع. لكن الاستبيان الذي يتضمن خمسة أسئلة، والذي اقترحه الرئيس، تقبله الكثير من الناخبين بامتعاض، حيث بلغ متوسط ​​إقبال الناخبين 36.88% فقط.

ماذا عن نتائج الانتخابات؟ 

أولا، طال إعلان نتائجها كثيرا. 

ثانيا، النتائج الأولية لم ترض الرئاسة على الإطلاق. 

ثلاثة من رؤساء البلديات لم يصلوا حتى إلى جولة الانتخابات الأخيرة لرؤساء بلديات المراكز الإقليمية، واحد من حزب "خادم الشعب" يحافظ على فرصة الفوز بعمدة المركز الإقليمي في أوجهورود. 

هذا هو سبب إعدادهم "برنامج الرحلات" على أعلى مستوى. ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون نطاق الاستنتاجات التنظيمية في هذا التحليل مثيرا للإعجاب، فالمقاعد المخصصة لحزب "خادم الشعب" قليلة جدا.

كثر الحديث في تشرين أول/أكتوبر عن إمكانية إجراء انتخابات نيابية مبكرة "إثر الانتخابات المحلية"، لكن الوقت الآن غير مناسب إطلاقا. 

الأمر لا يقتصر على البرد الذي يثبط عزيمة الموالين لحزب "خادم الشعب"  وليس أيضا على غياب تقليد إجراء انتخابات شتوية عامة على مستوى البلاد، رغم إجراء الجولة الثالثة القسرية من الانتخابات الرئاسية في عام 2004 والانتخابات الرئاسية في عام 2010. 

لذا هناك فقط مناقشة جدية لإمكانية تناوب الحكومة، وهي ليست الفكرة الأفضل في ظروف الوباء، الذي يرافقه تباطئ في عمليات الميزانية وتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

إذا ما تحدثنا عن حزب "خادم الشعب"، فإن فوز مرشحيه بأربعة مراكز أولى في المجالس الإقليمية يبقى بعيدا عن انتصار الإرادة على المستوى الوطني. 

أعلن حزب "التضامن الأوروبي" بأنه سيكون ممثلا في جميع المجالس الإقليمية، ولقد حصل على أكبر عدد من المقاعد في العاصمة وإقليمها، وكذلك في أقاليم لفيف وتيرنوبيل وريفنا. 

من أجل تشكيل الأغلبية هناك، سيتعين عليهم البحث عن حلفاء. ولقد حصل حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة"على الأغلبية المتوقعة في الأقاليم الجنوبية والشرقية، وفعل ذلك أيضا حزب "الوطن" في إقليم كيروفوهراد. 

حصلت المشاريع الإقليمية السياسية على جائزة الفوز في ثلث الأقاليم. واحتفى حزب "من أجل المستقبل" الممثل في البرلمان، وهو نفسه حزب "أوكروب" سابقا، بالفوز في إقليم فولين، ولكن هذا غير كاف للحصول على امتيازات سياسية وطنية رفيعة. 

بقي في الساحة حزب "الصوت"، حيث سيكون له تمثيل في مجلس مدينة كييف.

أصيب رئيس بلدية كييف الحالي فيتالي كليتشكو بفيروس كورونا عشية يوم الانتخابات، وهذا لم يمنعه من التفوق  على منافسيه  والفوز في الجولة الأولى. ولقد عزز هذا موقع كليتشكو على المستوى الوطني.

كان فوز هينادي كيرنس بمنصب عمدة مدينة خاركيف متوقعا جدا، رغم مغادرته إلى ألمانيا لتلقي العلاج من فيروس كورونا. 

في الجولة الثانية من الانتخابات، سيدافع رئيسا بلديتي لفيف وأوديسا الحاليين عن مواقعهما أمام البرلمانيين من حزب "الاتحاد الأوروبي" وحزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة" بالطبع. 

وكان رئيس بلدية دنيبرو السابق بوريس فيلاتوف على وشك الفوز في الجولة الأولى مع فارق كبير على منافسيه.

عَزّز كل هذا على خلفية اللامركزية بشكل كبير قدرات السلطات المحلية، وليس المالية وحدها.

هناك أيضا الأزمة السياسية الشاملة التي تسبب بها قرار المحكمة الدستورية بعد إعلان القضاة المرتدين الزي الأحمر عدم قانونية مادة القانون الجنائي الخاصة بالإعلان غير الموثوق عن دخل موظفي الدولة والنواب، محولين لوقت ما الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد إلى جهاز زخرفي. 

قدم مثل هذا العرض في آب/أغسطس ممثلي "المنصة المعارضة من أجل الحياة" مع ممثلي مجموعة "من أجل المستقبل" الذين انضموا إليهم.

بدا أن هذا القرار السياسي الداخلي البحت له آثار سياسية خارجية بعيدة المدى. فبما أن التشريع الأوكراني لمكافحة الفساد هو من أحد مكونات الالتزامات الدولية التي قدمتها دولة أوكرانيا بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الأخرى المبرمة مع المنظمات المالية الدولية والدائنين (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي). بالتالي، ظهرت التساؤلات حول مواصلة دعمهم المالي لكييف.

النقطة الموجعة الأخرى هنا، هي نظام الإعفاء من التأشيرة. أجل، فجودة قوانين مكافحة الفساد تتمنى الأفضل، وهو ما استخدمته القوى الموالية لروسيا.

هناك أيضا مصادفة أخرى مثيرة للاهتمام: بدأ المركز الوطني لتحاشي الفساد البحث في أملاك عدد من قضاة المحكمة الدستورية قبيل صدور القرار المثير للجدل على الفور.

على خلفية موجة الضجيج، قدم زيلينسكي مشروع القانون، الذي من شأنه إبطال قرار المحكمة الدستورية الأخير وحلها. يقترح المعارضون وضع صيغة جديدة للإقرارات الضريبية، تنقذ المبادئ الحالية التي وافق عليها الشركاء الغربيون، غير أنه سيكون من الصعب على حزب "الاتحاد الأوروبي" وحزب "الصوت" إيجاد أرضية مشتركة مع الأغلبية الأحادية لحزب "خادم الشعب". 

يجب أن يكون مفهوما أن حل المحكمة الدستورية قد يتيح لرئيس الدولة الحصول على تركيبة جديدة للمحكمة، ستكون مريحة للرئيس ومستعدة للموافقة على إجراء تعديلات مستقبلية على الدستور. ومن غير المرجح أن يعجب هذا المعارضة وشركاؤنا الغربيون على حد سواء.

بالإضافة إلى ذلك، لقد تزامنت بشكل جيد أزمة المحكمة الدستورية مع التصعيد في دونباس، حيث نشط المسلحون بشكل ملحوظ بعد 25 تشرين أول/أكتوبر.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)