2020.04.04يسعى PrivatBank، أكبر بنك تجاري أوكراني تم تأميمه في عام 2016 بعد أن كشفت السلطات عن ثغرة في الميزانية العمومية بقيمة 5.5 مليار دولار، يسعى للحصول على تعويضات بنفس المبلغ من أصحاب البنك السابقين، من خلال دعوى جديدة في قبرص.
الدعوى ضد الأوليغارشيين إيهور كولومويسكي وهينادي بوجوليوبوف تأتي قبل أيام من تصويت المشرعين الأوكرانيين على تشريع مصرفي أثارته قضية بنك بريفات.
الموافقة على القانون هو شرط للحصول على قرض بقيمة 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو أمر حاسم لتحقيق الاستقرار في كييف خلال جائحة COVID-19، بحسب مسؤولين.
أعطى النواب هذا الأسبوع موافقة مبدئية على القانون، الذي سيمنع أصحاب البنوك السابقين من السعي للحصول على تعويض أو استعادة الملكية.
قال رومان سولجيك، عضو مجلس إدارة البنك، قال لصحيفة فاينانشال تايمز: "قانون (البنك) هذا ليس قانونا مناهضًا لكولوميسكي - إنه قانون مؤيد لأوكرانيا، يهدف إلى ضمان أنه في أوكرانيا الجديدة سيكون لدينا حكم القانون، وليس سيادة حكم الأوليغارشية".
وأضاف مشيرا إلى احتجاجات 2014 التي أطاحت بالنظام الكليبتوقراطي الموالي لروسيا، مضيفا: "هذا ما دافعنا عنه خلال ثورة الكرامة".
يريد صندوق النقد الدولي، الذي اشترط قرضه بتبني قانون البنك، أن تستعيد كييف أصولها بالكامل من أصحابها السابقين وتحملهم المسؤولية.
وقال بريفات بنك في بيان: "هذا الادعاء يصل بالمبلغ الإجمالي الذي يطالب به PrivatBank ضد كولومويسكي وبوجوليوبوف في إنجلترا وقبرص والولايات المتحدة وإسرائيل إلى ما مجموعه أكثر من 10 مليار دولار".
يتحدى كولومويسكي تأميم البنك في نظام المحاكم بأوكرانيا، وكان قد دعم الحملة الانتخابية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العام الماضي، لكن زيلينسكي مطر لدعم الشؤون المالية وسط جائحة COVID-19.
انضمت غالبية النواب في حزب زيلينسكي إلى نواب المعارضة هذا الأسبوع في دعم تشريع البنوك المدعوم من صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى قانون يسمح ببيع الأراضي الزراعية.
وقال بنك بريفات في بيانه إن مطالبته الجديدة تتعلق بـ"مخططات تحمل جميع العلامات المميزة للاحتيال وغسيل الأموال التي يدعي البنك أن مالكيه السابقين ارتكبوها".
وأشار البيان إلى "مجموعتين من المعاملات التي يدعي البنك أنها نفذت بشكل غير قانوني بين عامي 2013 و 2016 بتوجيه من مالكيه السابقين بمساعدة المدعى عليهم الآخرين، والتي تضمنت مبالغ كبيرة يتم دفعها للشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة كولومويسكي وبوجوليوبوف، عملاً بما يدعي البنك أنه اتفاقيات قروض وهمية، لم يتم سداد أي منها".
وأضاف البنك: "تتضمن هذه المعاملات مخططًا تم من خلاله توجيه 2.34 مليار دولار إلى شركة قبرصية مرتبطة بمساهمين سابقين في البنك (Duxton Holdings Limited) عبر شرائح يومية تقريبا تبلغ 30 مليون دولار على مدى أربعة أشهر في عام 2013".
كولومويسكي، الذي كان صوتا في القضية نيابة عن المجموعة في السنوات الماضية، رفض أواخر الشهر الماضي مناقشة قانون البنك وقضية PrivatBank، ونفى كلاهما في الماضي ارتكاب أي مخالفات.
قناة "أوكرانيا برس" على "تيليغرام": https://t.me/Ukr_Press
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
أوكرانيا برس - وكالات
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022
