شاهد.. مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا يعتقل نجل وزير الداخلية

اعتقل مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، ألكسنجدر أفاكوف نجل وزير الداخلية أرسين أفاكوفوذلك بتهم تتعلق بالفساد والاختلاس وحيازة ممتلكات بطريقة غير شرعية، إلى جانب إساءة استخدام المنصب.

محققو شرطة مكافحة الفساد قاموا في الـ31 أكتوبر بتفتيش ألكسندر أفاكوف كجزء من التحقيق في  قضية شراء حقائب الظهر لوزارة الشؤون الداخلية في أواخر عام 2014 وأوائل عام 2015.

وقال المحققون إنهم يواصلون عملهم في عملية التحقيق  في الإجراءات الجنائية بشأن احتمال اختلاس أموال عامة أثناء شراء حقائب الظهر لوزارة الداخلية، وأضافوا أن عمليات البحث تتم في مكان إقامة الأشخاص المحتملين المعنيين بعملية الإنتاج. كما احتجز نائب وزير الداخلية السابق سيرغي تشيبوتار واثنين آخرين.

رد فعل وزير الداخلية:

وفي اول رد فعل من وزير الداخلية أرسين أفاكوف على عملية اعتقال نحله ألكسندر ، وبعد 12 ساعة من عملية الاعتقال اتهم وزير الداخلية مكتب مكافحة الفساد بخدمة مصالح سياسية ، وذكر ان الكسندر افاكوف "لم يكن لديه فلسا واحدا من المال" الخاص بميزانية الدولة الأوكرانية.

وكتب الوزير عبر صفحته على الفيسبوك "لا ابني ولا الشركات التي هو شريك فيها لم يكن لديهم فلسا واحدا من مال ميزانية أوكرانيا. وسوف يثبت ألكسندر أفاكوف  ذلك في المحكمة".

واشار افاكوف الى ان كل شئ يتعلق ايضا بانشاء محكمة خاصة بمكافحة الفساد "يجب أن تكون سريعة وكفؤة".

وذكرت وزارة الداخلية بدورها أن أعمال المحققين سياسية، وليس لها ما يبررها قانونا، واضافت في رسالة: "من الواضح تماما ان وراء ذلك قوى خارجية وداخلية معينة تهدف الى استعادة النظام الفاسد القديم".

قضية حقائب الظهر:

تعود هذه القضية إلى شباط / فبراير 2015، حيث أبرمت وزارة الشؤون الداخلية مع شركة " دنيبروفيند " اتفاقية بتزويد الوزارة بخمسة آلاف حقيبة قيمتها 14.49 مليون هريفنيا. وفي يونيو 2015، تم نشر تحقيق صحافي يؤكد أن حقائب الظهر تم شراؤها من خلال الشركات التي يشرف عليها نجل وزير الداخلية ألكسندر أفاكوف.

وفي تموز / يوليو 2015 تم فتح إجراءات جنائية ضد الانتهاكات المتعلقة  بشراء حقائب الظهر لوزارة الداخلية. وقام المدعي العام آنذاك فيكتور شوكين بتسليمها إلى مكتب المدعي العام العسكري للتحقيق معه، ومنذ نيسان / أبريل 2016 نقلت القضية إلى مكتب المدعي العام.

وفي ربيع عام 2016، تلقت مكتب مكافحة الفساد القضية للتحقيق السابق وحصل على إمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية لمورد الحقائب  لوزارة الشؤون الداخلية "دنيبروفيند" ، التي ترتبط بنجل أفاكوف.

ووجد التحقيق السابق للمحاكمة أن المسؤولين في وزارة الداخلية كان لهم تواطؤ  مع كيانات تجارية وارتكبوا اختلاسا للممتلكات عند شراء ستة آلاف حقيبة ظهر.