المعارضة الأوكرانية ترفض إخلاء المباني والشوارع والميادين

بعد جلسة برلمانية استمرت لأكثر من 12 ساعة، ومباحثات ماراثونية تخللتها بين نواب الموالاة والمعارضة، أقر البرلمان الأوكراني يوم الأمس مشروع قانون قدمه حزب الأقاليم الحاكم، للعفو عن المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أواسط شهر نوفمبر الماضي.

لكن المعارضة رفضت التصويت على القانون، ثم رفضت تطبيقه، وعدته التفافا على مطالبها، ومخادعة لا تضمن العفو، لأنه اشترط إخلاء الساحات والشوارع والمباني الحكومية التي احتلها المحتجون في كييف وغيرها من المدن خلال 15 يوما أولا، ولم يتطرق إلى محاسبة من قتل المحتجين أو مارس العنف ضدهم.

واعتبرت المعارضة أن قانون العفو بصيغته المقرة يحمل على تأويلات عدة، إذ يتحدث عن عفو عن "محتجين سلميين"، ما يفتح المجال أمام تزوير واختلاق الاتهامات ضد المعتقلين، وفق ما أكده النائب عن حزب الحرية "سفوبودا" المعارض أوليكسي كايدا.

الحراك مستمر

المعارضة الأوكرانية أعلنت أن الاحتجاج والحراك الشعبي مستمر، وأنها لن تخلي المباني أو الشوارع، متهمة حزب الأقاليم الحاكم بزيادة التوتر في المجتمع، من خلال تمرير قانون "لا يستند إلى حل وسط".

وقال النائب البرلماني عن حزب الوطن "باتكيفشينا" أندريه باروبي إن المحتجين لن ينسحبوا، بل سيعززون من مواقعهم ببناء حواجز جديدة على الطرق المؤدية إلى ميدان الاستقلال.

وقد استطلعنا آراء بعض المحتجين في ميدان الاستقلال وسط العاصمة كييف، ومنهم أولغا، التي قالت إلى حراك الـ"يوروميدان" سيبقى حتى يصبح الشعب حاكما فعليا للدولة، ويسقط "العصابة الحاكمة"، على حد قولها.

أما فيتالي فقال إن القانون شكل صدمة بعد سلسلة مفاوضات وحوارات حملت الكثير من الآمال، لأنه يضمن للدولة عودة الحياة إلى طبيعتها، ولا يضمن بالمقابل للمعتقلين الحرية، كما لا يضمن للمحتجين عدم الملاحقة.

تعنت المعارضة

ولكن بالمقابل يعتبر حزب الأقاليم الحاكم أن قانون العفو كفيل بحل الأزمة السياسية، خاصة بعد سلسلة تنازلات قدمت للمعارضة جل مطالبها، كإقالة الحكومة والموافقة على بحث إجراء تعديلات دستورية، بالإضافة إلى عرض تشكيل الحكومة الجديدة على المعارضة.

ميخائيل تشيتشيتوف النائب عن الحزب لمح اليوم أن أن عدم الالتزام بالقانون سيؤدي إلى سجن أكثر من 400 شخص معتقل على خلفية الاحتجاج، ولمدد يصل بعضها إلى 15 عاما، محملا المعارضة بقاء أنصارها في السجون.

وبالفعل، أعلنت النيابة العامة الأوكرانية عن تشكيل مجموعة لمتابعة تنفيذ قانون العفو.

الرئيس فيكتور يانوكوفيتش من جهته حمل بشدة على المعارضة اليوم، مؤكدا أن السلطات نفذت ما وعدت به، وجدد الاتهام لها بالسعي من وراء "تعنتها" لتحقيق مكاسب سياسية، مستغلة لذلك المحتجين، من خلال إجبارهم على البقاء في الصقيع.

ورأى إيغور كوهوت رئيس مركز التشريع السياسي أن السلطات الأوكرنية تمارس ضغطا على المعارضة لحفظ هيبتها، ووضع حد لمطالبها، مشيرا إلى إعلان الإدارة الرئاسية عن مرض الرئيس وابتعاده عن المشهد السياسي للعلاج، الأمر الذي قرأه كوهوت كـ"رفض يانوكوفيتش حوار المعارضة مجددا، وإعطائها وقتا لتعيد حساباتها، وتقبل بما تم الوصول إليه من نتائج وحلول".

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)