أرسلت وزارة الخارجية الأوكرانية رسالة إلى السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في أوكرانيا، جاء فيها أن تعليق العمل بالقانون الجديد لإقامة الطلاب الأجانب في جامعات ومعاهد البلاد دخل حيز التنفيذ، وسيستمر حتى تاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وجاء في الرسالة أن سبب التعليق هو عدم حصول الكثير من الطلاب على "بطاقة الإقامة المؤقتة" وفق القانون الجديد، في ظل رغبتهم بالسفر إلى الأوطان لقضاء عطلة فصل الصيف.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء الأوكراني أقر تعليق القانون، وطب من المؤسسات التعليمية تكثيف جهودها لمنح الطلاب الأجانب تأشيرات دخول وخروج (ستاتوس) كما جرت العادة سابقا (بأختام توضع على جوازات السفر)، على أساس أن يكون الطالب مستوفيا الشروط القانونية، ومنها أن يكون قد دفع رسوم عام دراسي كامل.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي بتعليق العمل بقانون الإقامة الجديد، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ ولم يعمم على المؤسسات التعليمية وإدارات الهجرة والجوازات.
ويأتي هذا التعليق بعد سلسلة انتقادات واحتجاجات قوبل بها في أوساط الطلاب والجامعات والمعاهد، وحتى إدارات الهجرة والجوازات.
ويقضي القانون الجديد بإلزام الطلاب الأجانب (وأعدادهم تناهز 50 ألفا) حمل "بطاقة إقامة مؤقتة" يحصلون عليها من الجامعات والمعاهد.
ومن الشروط المثيرة للجدل للحصول على البطاقة أن يقيم الطلاب في السكنات التابعة للجامعات والمعاهد، الأمر الذي يجبرهم على دفع آجار السكن فيها، حتى وإن كانوا يعيشون في شقق سكنية مستأجرة.
ويشترط لتسجيل عنوان الشقة على البطاقة أن يكون الطالب مقيما فيها (بصورة مؤقتة أو دائمة)، الأمر الذي يرفضه معظم مالكي الشقق في أوكرانيا، لأنه يثير مخاوفهم من إمكانية حصول الطالب على حقوق ملكية فيها.
أوكرانيا برس
اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022