هيئة الرقابة الإدارية تطالب حكومة الوفاق بمعالجة ملف السفارة الليبية في أوكرانيا

طالبت هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، بمعالجة ملف السفارة الليبية بأوكرانيا.

الرقابة صرحت في بيان صادر عنها، بأن اللجنة المشكلة من الهيئة، لديها العديد من الملاحظات على أداء الأقسام التابعة للسفارة، حيث أكدت اللجنة أنها لاحظت عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض الموظفين الذين انتهت مدة عملهم بالخارج.

وجهت هيئة الرقابة الإدارية ملاحظات على عمل السفارة الليبية في اوكرانيا مطالبة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بإيجاد حلول عاجلة لها.

وأوضحت الهيئة في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” انه من “خلال متابعتها لسير العمل بالسفارة الليبية كييف/ أوكرانيا ، تكشفت للجنة المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية العديد من الملاحظات على أداء الأقسام التابعة للسفارة ، وهي تنقسم إلى الجوانب الإدارية والجوانب القنصلية ، بالإضافة الى الجوانب السياسية والاقتصادية” .

وقالت الهيئة “فيما يخص الجوانب الإدارية ، تمثلت الملاحظات في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض الموظفين الذين انتهت مدة عملهم بالخارج من حيث استلام ما بعدتهم وإخلاء طرفهم، وتأخر وزارة الخارجية بتفعيل قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (291) لسنة 2016 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج، وقيام الوزارة بإيفاد موظفين للعمل بالسفارة بدون دراسة أوضاع السفارة والنظر في الاحتياجات الفعلية للوظائف الموفد لها”.

وأضافت الهيئة انه “تبين للجنة صدور قرارات نقل بعض الموظفين للعمل بالسفارة بدون توضيح الجهة المنقول منها، بالإضافة إلى عدم تقييم أداء العاملين بالسفارة وتقدير كفاءاتهم الوظيفية حيث تخلو معظم ملفات الموظفين من تقارير الكفاءة السنوية، فضلا ً عن الازدواجية في الإجراءات نتيجة عدم وجود تكليفات محددة لشغل بعض الوظائف الهامة، بالإضافة إلى ملاحظات هامة أخرى تخص الجانب الإداري” .

وتابعت الهيئة “أما فيما يتعلق بالجوانب القنصلية ، فقد لاحظت اللجنة المختصة بالمتابعة بأنه لا يزال العمل سارياً بجوازات السفر الدبلوماسية الصادرة عن دولة النظام السابق ،ولم يتم إلغائها حتى تاريخه ، وتعدد نماذج التوكيلات المعمول بها داخل القسم القنصلي، الأمر الذي من شأنه إرباك العمل مما يتطلب العمل على إيجاد نموذج توكيل موحد يعمل به بكافة السفارات في الخارج”.

وزادت الهيئة “كما تبين تأخر الوزارة في تحويل المخصصات المالية الخاصة بتغطية المصاريف القنصلية، الأمر الذي أربك عمل السفارة وعجزها في معالجة ابسط الأمور ، وغيرها من الملاحظات الواجب معالجتها” .

ورأت اللجنة ضرورة “إيلاء الشأن الاوكراني الاهتمام المتزايد، وتكثيف الجهود في متابعة ذلك بشكل دقيق لما له من أهمية متميزة في الصراع والتوازن لاسيما أن دولة أوكرانيا أصبحت عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي ، والحاجة إلى دعم إقامة علاقات وطيدة مع أوكرانيا على شتى الأصعدة وفي العديد من المجالات” .

وطالبت الهيئة “من وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بإيجاد حلول عاجلة فيما يخص الملاحظات سالفة الذكر وفق ما تقضى أحكام قانون العمل السياسي والقنصلي”.

الصحافة الليبية 

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)